أدانت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير ابن البرلماني المتهم بقتل الشاب محمد و إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة.
وكانت مصالح المديرية العامة العامة للأمن الوطني، قد كشفت يوم 25 نونبر الماضي، تفاصيل القضية التي شغلت ساكنة مدينة أكادير، والمتعلقة باختفاء تاجر في عقده الثاني في ظروف غامضة قبل العثور على جثة متفحمة بمنطقة قريبة من المدينة.
وكشفت المصالح الأمنية في بلاغ لها، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت منتصف يوم الخميس 24 نونبر الماضي، شخصا يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة.
وأوضح البلاغ، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير، كانت قد فتحت بحثا قضائيا، على خلفية اكتشاف جثة متفحمة بشكل كامل بمنطقة خلاء بضواحي المدينة، حيث مكنت الخبرات الجينية من تشخيص هوية الضحية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية المدعومة بالخبرات التقنية والعلمية عن تحديد هوية المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة، وتوقيفه بعد ذلك.
وتشير المعطيات الأولية للبحث، وفق المصدر ذاته، إلى قيام المشتبه فيه باستدراج الضحية إلى المنطقة القروية “تماعيت” وتعريضه لاعتداء جسدي وإزهاق روحه عن طريق الخنق بواسطة حبل مطاطي، قبل أن يعمد إلى نقله في صندوق سيارته إلى منطقة خلاء بضواحي مدينة أكادير وإحراق جثته باستعمال مادة سريعة الإشتعال، وذلك لأسباب مجهولة، ويرجح أن تكون مرتبطة بخلافات حول معاملات ذات طبيعة مالية.
اقرأ أيضا درك التمسية يفكك عصابة خطيرة روعت أصحاب المحلات التجارية تبعا لذلك، تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.