دشن العديد من الأساتذة والأستاذات إضرابهم الوطني الذي انطلق اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري، استجابة لدعوة التنسيق الوطني للتعليم، المكون من 17 تنسيقية فئوية ونقابة.
في هذا السياق، شهدت مختلف المدارس على الصعيد الوطني ما يشبه “الشلل” بسبب الإضراب الذي وحد هيئة التدريس بمختلف مكوناتها، ضد النظام الأساسي الذي تعتبره “غير منصف”، و”غير عادل”.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فإن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني تجاوزت 90 في المائة، فيما وصل في بعض المديريات الإقليمية إلى شلل تام في كل المؤسسات التعليمية بنسبة استجابة بلغت 100 في المائة.
ووفقا لذات المصادر، فإن تجاوب نساء ورجال التعليم مع الدعوة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، سيتواصل على مدى ثلاث أيام، وذلك بمختلف مدارس المغرب التي يتجاوز عددها 12 ألفا و198 مؤسسة تعليمية وفق إحصائيات الوزارة.
وأكدت المصادر نفسها أن الأساتذة والأستاذات عازمون على مواصلة الإضراب عن العمل يوم غد الأربعاء 25 أكتوبر والخميس 26 أكتوبر 2023، في أكبر استجابة وطنية للإضراب لم يشهد لها القطاع مثيلا منذ سنوات.
ويأتي هذا في الوقت الذي كانت تسعى فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى امتصاص شيء من غضب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بدعوتها لعقد اليوم الثلاثاء، فيما أعربت الأخيرة عن رفضها اللقاء ومقاطعتها له، مؤكدة أن الوزارة أقرت النظام الجديد بطريقة “انفرادية”، وأنه “لم يتضمن ما تم التوافق بشأنه”.
ومن جهتها، أعربت النقابات التعليمية غير المشاركة في صياغة مضامين النظام الأساسي، عن رفضها له، كما أعلنت انخراطها في الأشكال الاحتجاجية التي دعا لها التنسيق الوطني، بما فيها الإضراب الذي يمتد لثلاثة أيام.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة الغضب والاحتقان التي يعيشها قطاع التربية الوطنية دفعت العديد من الأصوات بما فيها السياسية والحقوقية إلى مطالبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وحكومة عزيز أخنوش بالتدخل العاجل والناجع من أجل نزع فتيل الاحتقان داخل المنظومة.
وفي خضم ذلك، يسود الخوف والترقب في صفوف الأسر المغربية التي أعربت عن قلقها من تضرر أبنائها بسبب الإضرابات التي تم الإعلان عنها خلال أكتوبر الجاري ونونبر المقبل، وكذا الخطوات الاحتجاجية الأخرى التي تلوح في الأفق بسبب استمرار الغضب والتصعيد.