تسعى الحكومة المغربية إلى تحقيق استقرار مالي ودعم الصحة العامة من خلال تعزيز الضرائب على المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ. في إطار جهودها لتحسين الإيرادات المحلية وتعزيز السلوكيات الصحية، تم اقتراح مشروع قانون المالية لعام 2024 الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات من الضرائب على المشروبات الكحولية والتبغ.
تتضمن الخطوط العريضة للمشروع رفع الضرائب على مجموعة متنوعة من المنتجات والمشروبات، بما في ذلك الخمور والجعة والمشروبات الروحية، مع توقعات بزيادة كبيرة في الإيرادات المالية المتوقعة من هذه الزيادات.
تتجه الحكومة المغربية نحو زيادة نسبة الضرائب على المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ، وفقًا لمشروع قانون المالية المقترح لعام 2024. من المتوقع أن تولد هذه الزيادة إيرادات تقدر بحوالي 12.5 مليار درهم من الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، ونحو 887.3 مليون درهم من الضرائب على المشروبات الكحولية والخمور.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز إيرادات الميزانية العامة للدولة، حيث يتضمن مشروع القانون رفع معدل الضريبة الداخلية على الاستهلاك للخمور والجعة والمشروبات الروحية. ويقترح المشروع زيادة الضريبة الداخلية على الخمور من 850 إلى 1500 درهم لكل هيكتولتر، وعلى الجعة من 1150 إلى 2000 درهم لكل هيكتولتر. كما يشمل زيادة الضريبة الداخلية على الكحول الصافي والمشروبات الروحية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح المشروع فرض رسم استيراد بنسبة 40 في المائة على منتجات التبغ ومشتقاته، بما في ذلك المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أو مواد أخرى معدة للاستنشاق دون احتراق.
وتحدد الحكومة أيضًا رسمًا داخليًا على المياه المعدنية والمياه الغازية والمياه المعطرة، بواقع 30 درهمًا لكل هيكتولتر. كما سيتم تحصيل رسم بمقدار 40 درهمًا لكل مشروب يحتوي على ما يزيد عن 5 غرامات وأقل من 10 غرامات من السكر في كل 100 مل، و45 درهمًا لكل مشروب يحتوي على 10 غرامات أو أكثر من السكر في كل 100 مل، بالإضافة إلى 20 درهمًا للهيكتولتر للمشروبات الأخرى المعنية.
وتهدف هذه الإجراءات حسب المشروع إلى دعم الميزانية العامة للدولة وتشجيع السلوكيات الصحية بين المواطنين.