نظم مستخدمو المكتبة الوطنية وقفة احتجاجية، يوم الخميس الماضي، أمام مقر وزارة الثقافة والشباب والرياضة، رفضا لما أسموع “ممارسات تعسفية وانتقامية” مرتبكة من طرف مدير المؤسسة تجاه المستخدمين.
وخلال هذه الوقفة، ردد عشرات الموظفين، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية لتابعة للاتحاد المغربي للشغل، شعارات ترفض “سوء التسيير داخل المكتبة” و”عدم تفاعل الوزارة مع النداءات المطالبة بمحاسبة المدير وإعفائه”.
في هذا السياق، أفادت إحدى المحتجات، وهي موظفة بالمكتبة الوطنية، بأن الوقفة المنظمة تدخل في إطار “الدفاع عن هذه المؤسسة ومستخدميها الذين يتعرضون منذ سنة 2018 لمجموعة من الانتهاكات والانتقامات”، مشيرة إلى أن “هناك حربا تشن على موظفي هذه المؤسسة”.
وأوضحت ذات المتحدثة بأن الهدف من ذات الوقفة هو “توجيه نداء إلى الوزارة الوصية وجميع الفاعلين لإنقاذ المكتبة الوطنية”، مضيفة أن “المستخدمين يطالبون بتحقيق السلم الاجتماعي وتحسين ظروف اشتغالهم”، لأنهم “أصبحوا مضطهدين ومهددين داخل المؤسسة”.
ومن جهته، أفاد أحد المحتجين عن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة، بأن “هذه الوقفة المنظمة تأتي بعد استنفاذ جميع المحاولات للدخول في حوار اجتماعي مع الوزارة الوصية، لتجاوز الإشكالات المطروحة”.
وأكد ذات المتحدث أنه “تم الجلوس مسبقا مع لجنة وزارية في حوارات منتظمة، غير أنه لم يتم حل أي من المطالب المرفوعة من قبل المستخدمين”، لافتا إلى أن “معاناة معظم الموظفين ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل تفاقمت أكثر بسبب القرارات التعسفية المتخذة ضدهم”.
وأمام هذا الوضع، طالب المحتجون بالتفات الجهات الوصية إلى الأوضاع السائدة داخل المكتبة الوطنية والتي تؤثر على صورة هذه المؤسسة وإشعاعها الثقافي، كما تؤثر على أداء المستخدمين والمستخدمات، كما طالبوا بمحاسبة المتورطين في ما آلت إليه المكتبة، تنفيذ التعليمات الملكية التي تدعو إلى الجدية وإلى تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.