كشفت الأبحاث المجراة بتعليمات من الوكيل العام للملك بالبيضاء، في قضية ضحايا حقن مستشفى “20 غشت”، عن معطيات جديدة من شأنها أن تورط إدارة المستشفى المذكور.
وفي التفاصيل، ذكرت يومية “الصباح” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، أنه وبعد استكمال الاستماع لكل المرضى، والشروع في الاستماع إلى الأطقم الطبية وشبه الطبية المشرفة على عملية الحقن، برزت فرضيات عدة، ومن بينها “حدوث خطأ طبي”.
وأوضحت “الصباح” أن المحققين توصلوا إلى معطيات تفيد بأن العقار المستعمل في علاج شبكية العين لدى مرضى السكري، “غير مرخص لهذا الغرض، ولم يحصل على الإذن بالتسويق من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأضافت اليومية أن “عدم الحصول على الترخيص اللازم لتسويق الدواء، يطرح علامات استفهام كبيرة حول اعتماده في البروتوكول الصحي لعلاج شبكية العين، في واحد من المستشفيات العمومية الكبرى بالمملكة”.
ومن جهة أخرى، أبرزت اليومية بأن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها الجهة الموكول لها مراقبة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل في مراقبة الأدوية، تغاضت عن إعطاء المرضى دواء غير حاصل على الموافقة بالتسويق، إذ أن هذه الرخصة تمنح من قبل الجهة المختصة، بعد الاطلاع على مختلف الدراسات والأبحاث العلمية المنجزة بخصوصه، وحصر المضاعفات التي يمكن أن يتسبب فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن ضحايا الحقنة بمستشفى 20 غشت كانوا قد وجهوا نداء لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، طالبوا فيه بتكليف لجنة وزارية بالتحقيق في واقعة فقدانهم البصر بعد تلقيهم الحقنة المذكورة، موازاة مع التحقيق القضائي الذي تم فتحه بهذا الشأن.
وأفاد المتضررون في بيان تناقلته وسائل الإعلام، بأن وزارة الصحة مطالبة بتحمل مسؤوليتها تجاههم باعتبار أن “ما وقع لهم إنما وقع في مستشفى من مستشفياتها”، داعين إياها إلى “تبني الموضوعية والحياد وإيفاد لجنة طبية لتحديد الأسباب والمسببات ذات الصلة بهذه الواقعة”.
وفي سياق متصل، أعرب ذات المرضى عن استغرابهم مما أسموه “انحياز” وزارة الصحة لإدارة مستشفى 20 غشت، وذلك عن طريق تبنيها رواية الإدارة المذكورة، مشيرين إلى أن عدم حياد الوزارة “يجعلها في خانة المشاركين في ما أصاب الضحايا من أضرار جسيمة”.
التعاليق (0)