يتزامن ايوم العالمي للمدرس، الذي يخلده العالم في 5 أكتوبر من كل سنة، مع حالة الغضب والاحتقان لسائدة في الساحة التعليمية بالمغرب، وذلك بسبب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وفي الوقت الذي رفعت فيه منظمة اليونسكو شعار “من أجل العمل على تحسين أحوال المعلمين”، وجد المدرسون المغاربة أنفسهم أمام نظام أساسي “لا يستجيب لتطلعاتهم”، حسب الآراء التي أجمعت عليها معظم الفئات والتنسيقيات التعليمية.
وأمام هذا الوضع، اختار الأساتذة المنضوون تحت فئات تعليمية مختلفة خوض إضراب وطني في يوم عيد المدرس الأممي مع تنظيم مسيرة إلى البرلمان، وذلك بعد خوضهم احتجاجات وحملهم الشارة في أوقات الاستراحة، منذ بداية الأسبوع الجاري.
وحسب ما أوردته العديد من الفئات التعليمية، فإن خطوة الإضراب في يوم المدرس تهدف إلى “التعبير عن الرفض المطلق للنظام الأساسي الجديد الذي لا يستجيب لمطالبها”، ومن أجل “إعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم والأخذ بتوصياتهم في صياغة المناهج وطرائق التدريس من التخطيط إلى التقويم”.
وشددت ذات الفئات على أن إضرابها يأتي للمطالبة بـ”توفير الاستقرار النفسي لرجال ونساء التعليم عبر إدماج المتعاقدين والتخلي عن التعاقد في مجال التعليم”، و “تحسين الوضع المادي لرجال ونساء التعليم”.
وإضافة إليه، ينادي ذات الأساتذة بـ”صون حقوق المدرسين والاستجابة لمطالبهم الآنية والمستعجلة”، علاوة على “خلق نقاش مجتمعي حقيقي حول قضايا التربية والتعليم بالبلاد”، وفق تعبيرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كانت قد أعلنت عن انخراطها في إضراب 5 أكتوبر، وذلك في بيان وقعته إلى جانب كل من التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، واللجنة الوطنية لضحايا النظامين 1985-2003 الذين وظفوا بالسلم 9 والمقصيين من المرسوم 19/2/504، والتنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين.
ومن جهتها، أعلنت اللجنة الوطنية لأطر الدعم بالمغرب عن مشاركتها في الإضراب، إلى جانب التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات التعليم المقصيين والمقصيات من خارج السلم، والجمعية الوطنية لمتقاعدات ومتقاعدي أطر الإدارة التربوية بالمغرب، والتنسيقة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، والجمعية الوطنية لملحقات وملحقي التعليم بالمغرب، والتنسيقية الوطنية لضحايا التسقيف.
وبدورها، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، انخراطها في الإضراب الوطني تزامنا مع يوم المدرس، ردا على إقرار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.