تخوض ساكنة جماعة “تركمايت” التابعة التابعة لإقليم كلميم اعتصاما مفتوحا منذ 3 أشهر، بهدف حث السلطات على الاستجابة لمطلبها بوقف التهميش والإقصاء الذي تعيشه منذ سنوات.
وتطالب الساكنة، التي اختارت هذا الشكل النضالي بعد استتفاذ أساليب الحوار مع المسؤولين، بـ”توفير مركز للوثائق الإدارية” و”تشييد المرافق الصحية”، إلى جانب “توفير النقل المدرسي لفائدة تلاميذ الجماعة القروية”.
وحسب ما أورده بعض المعتصمين، فإن “الساكنة تطالب بإعادة فتح المركز الإداري المغلق منذ حوالي سنتين، من أجل إنهاء معاناة تنقلها إلى المراكز الإدارية الأخرى بجماعات فاصك و كلميم وتيمولاي وتغجيجت عند استخراج شهادات السكنى”، مشيرين إلى أن “هذا الوضع يكبد الراغبين في الحصول على شواهد السكنى مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 400 و600 درهم”.
وأفاد هؤلاء بأن الساكنة تطالب أيضا بـ”توفير سيارة إسعاف تجنب النساء الحوامل مخاطر الولادة في سيارات النقل السري”، فضلا عن “توفير النقل المدرسي لأبناء الجماعة الذين يواجهون صعوبات كبيرة للالتحاق بحجرات الدراسة، باعتبار أن أقرب مدرسة تبعد عن الجماعة بحوالي 2 كيلومتر”.
وفي سياق متصل، انتقد المعتصمون من الرجال والنساء والأطفال ما وصف بـ”سياسة التماطل والمراوغة” التي تنهجها السلطات على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي تجاه مطالبهم “العادلة والمشروعة”، داعين إياها إلى “تفعيل مبدأ الجدية التي تمت الدعوة إليها من طرف الملك في خطاب العرش الأخير”.
ومن جهة أخرى، شدد المعتصمون على أن ساكنة “تاركمايت” لا ترفع مطالب تعجيزية في وجه المسؤولين، فيما طالبوا والي جهة كلميم وادنون بالتدخل العاجل من أجل الاستماع لنبض المتضررين.