اشتكى مجموعة من أساتذة وأستاذات المواد غير المعممة (الإعلاميات، التربية التشكيلية، الترجمة، التربية الأسرية…) من قلة أطر التفتيش المتخصصين في هذه المواد، الأمر الذي يؤثر على مسارهم المهني.
ووصلت تداعيات هذا المشكل إلى البرلمان، حيث وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا في الموضوع لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
في هذا السياق، أفاد النائب البرلماني بأن “العديد من أساتذة وأستاذات المواد غير المعممة يعيشون لسنوات عديدة مشكلا كبيرا يتمثل في شبه انقراض أطر التفتيش التربوي المتخصصين في هذه المواد”، مشيرا إلى أن “العديد من المديريات الإقليمية، بل في بعض الأحيان حتى الأكاديميات الجهوية، لا تتوفر نهائيا على مفتش متخصص لهذه المواد”.
وأكد ذات المتحدث أن “قلة أطر التفتيش التربوي المتخصصة في المواد سالفة الذكر وندرتها تأتي تزامنا مع ارتفاع حاجة الأساتذة والأستاذات إلى مواكبتهم وتأطيرهم قصد تحسين ممارساتهم الديداكتيكية وتجويد التعلمات، وهو الأمر الذي يخلق مشكلا كبيرا”.
وفي سياق متصل، أبرز أومريبط أن “هذه الوضعية تؤثر سلبا على المسار المهني للمعنيين، بسبب الافتقار إلى نقطة التفتيش الضرورية للترقي بالامتحان المهني أو بالاختيار”، كما أن “عددا كبيرا لم تحين نقطته لعقد من الزمن، وهو ما يجعل ترتيبه ثابتا ضمن لائحة المترشحين للترقية بالاختيار ويخفض بشكل كبير إمكانية النجاح في الامتحان المهني”.
وخلص ذات المتحدث إلى أن “هذه الوضعية غير السليمة تجعل الأطر المذكورة محرومة من حقها في الترقي أسوة بباقي أطر الوزارة، وهو ما يشكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لضمان حق أساتذة وأستاذات المواد غير المعممة في التأطير والمراقبة التربوية.