كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أنها تدرس اتخاذ كل الإجراءات القانونية وطنيا ودوليا، بما فيها مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن قضية “اغتيال” مواطنين مغربييْن على يد الجزائر.
وأفادت الرابطة أن واقعة استهداف المواطنين عندما دخلا عن طريق الخطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي” يأتي في سياق “استهداف المغرب من طرف منظمة إٍرهابية تدعو للحرب والكراهية وتهدد الاستقرار بالمنطقة’.
واعتبرت الرابطة أن “ما قام به حرس الحدود الجزائري جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاك شنيع لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين”، لافتة إلى أن الجزائر “انتهكت بهذه الجريمة مبادئ القانون الدولي الإنساني، وبالأخص مبدأ الإنسانية ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة الحربية وكذلك مبدأ التمييز ومبدأ الحماية”.
وشددت ذات الهيأة الحقوقية على إدانتها لهذا العمل الإجرامي الذي “يجب عدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي”.
وإلى جانب ذلك، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي الإنساني من أجل إنصاف الضحايا وعائلاتهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن خفر السواحل الجزائري كان قد أطلق، يوم الثلاثاء المنصرم، النيران على شابين مغربيين، انطلقا رفقة ثلاثة شبان آخرين من الميناء الترفيهي للسعيدية في رحلة على متن الدراجات المائية “جيت سكي” نحو منطقة “رأس الماء” التابعة لإقليم الناظور، غير أنهم في طريق عودتهم نحو السعيدية ضلوا مسارهم ودخلوا المياه الجزائرية.