أعربت مجموعة من الجمعيات الفاعلة في مجال القنص عن استيائها الكبير بسبب استفحال “الصيد العشوائي”، أمام صمت الجامعة الملكية المغربية للقنص، وفق تعبيرها.
وانتقدت ذات الجمعيات ما وصفته بـ”الحالة المتردية” التي وصلها إليها هذا القطاع في مختلف مناطق المملكة، في ظل حالة “الجمود” التي تعيشها الجامعة.
ووفقا لما أوردته مصادر إعلامية نقلا عن قطاع عريض من القناصين، فإن “دور الجامعة بات مقتصرا على تلقي الاشتراكات ورسوم تأسيس الجمعيات، دون القيام بأدوارها في حماية الوحيش من الصيد العشوائي”.
واتهم ذات القناصين الجامعة الممثلة لهم بـ”عدم حمايتهم من الشبكات المنظمة للصيد العشوائي، والتي تمارس عملية إبادة وحشية في حق الوحيش والطيور”، مشيرين إلى أن “هذا القطاع بات يعاني من تسيب وفوضى كبيرين”.
وندد ممارسو القنص بـ”التدمير الممنهج للوحيش والقنص غير المشروع والتسامح غير المبرر مع القناصين غير القانونيين”، كما انتقدوا “عدم التزام بعض الجمعيات بالقوانين الداخلية للقطاع”.
وشدد هؤلاء على ضرورة تدخل الجامعة الملكية المغربية للقنص بشكل عاجل وفوري من أجل حل المشاكل والمعضلات التي باتت تستفحل داخل هذا القطاع يوما بعد آخر.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع المياه والغابات كان قد أفاد في بلاغ له بأن القانون الجديد لقطاع القنص من شأنه أن يعطي دفعة جديدة لحماية الوحيش ومكافحة الصيد الجائر وتثمين موارد القنص وموائلها، وهو الأمر الذي يطالب القناصون بتفعيله على أرض الواقع.