سلط النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أومريبط، الضوء على الخروقات التي يتم تسجيلها أحيانا في عمليات جمع وتوزيع التبرعات الخاصة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي سؤال كتابي وجههه لكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أفاد النائب البرلماني أن “جمع وتوزيع التبرعات يعد من المبادرات الإنسانية النبيلة التي تكتسي أهمية كبرى في التخفيف من بعض الإكراهات الاجتماعية والمساهمة في تكريس التعاضد وسط المجتمع وتقوية التمساك الاجتماعي”.
وأضاف أومريبط أن “العديد من المغاربة، سواء داخل أو خارج الوطن، يعانون من ضعف الشفافية والوضوح في توزيع التبرعات الخيرية وصرفها في الكثير من الحالات”، مشيرا إلى أن “تواتر حالات النصب والاحتيال يهدد استمرارية الأعمال الخيرية وانحرافها عن غاياتها النبيلة”.
وتوقف ذات المتحدث عند “انتشار ممارسات غير أخلاقية يقودها بعض الأشخاص الذاتيين، خصوصا في صفوف المغاربة المقيمين بالخارج”، مبرزا أن هؤلاء “تحوم حولهم شبهات اختلاس وتوظيف المتحصل من تلك المساعدات لأغراض شخصية وللإثراء غير المشروع”.
واتهم أومريبط من أسماهم بـ”ذوي النيات السيئة” بـ”استغلال تشبث المغاربة بقيم التضامن والتعاون، وتمسكهم بالقيم الإحسانية التي يدعو لها ديننا الحنيف، من أجل النصب عليهم باسم تقديم يد العون في بناء وإصلاح المساجد أو إعانة المحتاجين والأشخاص في وضعية صعبة”.
وأمام هذا الوضع، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها كل من وزارة الداخلية والخارجية من أجل ضبط ومراقبة عملية جمع التبرعات، خصوصا في صفوف المغاربة المقيمين بالخارج، كما تساءل عن التدابير التي سيتم اعتمادها، بتنسيق مع المصالح المختصة، لتتبع مصير وتوزيع الأموال المتحصلة من التبرعات.