تعود مؤشرات جديدة كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب إلى الواجهة، مشعلة نقاشًا حادًا حول معدل التضخم في البلاد.
هذه المعلومات الجديدة أثارت جدلاً واسعًا ما أطلق عليه بـ”حرب الأرقام”، وذلك بين الحكومة التي كانت تتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.4 في المائة بنهاية العام الحالي، وبين المندوبية السامية للتخطيط التي أعلنت عن رقم مختلف تمامًا، حيث أشارت إلى أن معدل التضخم الفعلي حاليًا يصل إلى 5.4 في المائة.
هذا، ووفقًا لتقرير صادر عن المندوبية، فإن مؤشر التضخم لا يزال في منحى صاعد، وذلك بسبب استمرار ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار على مستوى الاستهلاك.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها أن الإجراءات التي تم اتخاذها في بداية عام 2023، مثل دعم المواد الأساسية والأعلاف المخصصة للماشية والدواجن، بالإضافة إلى تقديم دعم للمواد الزراعية المستوردة، ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10.1 في المائة خلال شهر فبراير إلى 5.5 في المائة نهاية يونيو 2023.
ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع، ويتوقع أن يتم حصر معدل التضخم حوالي 5.6 في المائة بنهاية العام.
هذه التصريحات أثارت تساؤلات كبيرة حول توقعات الحكومة ودقة تقديراتها لمعدل التضخم، وهل هناك عوامل أخرى تؤثر على هذه التوقعات وتجعلها غير دقيقة.
وقد أشار محللون اقتصاديون إلى أن الفارق الكبير بين توقعات الحكومة والأرقام الفعلية التي أعلنتها المندوبية يمكن أن يؤثر سلبًا على الثقة في السياسات الاقتصادية وعلى الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
من الواضح أن هذه الجدلية بين الأرقام تتطلب مزيدًا من التحليل والتقصي. ومهما كانت الأرقام النهائية، فإنها تسلط الضوء على أهمية تقديرات دقيقة وشفافة لمؤشرات الاقتصاد والتضخم، حيث تلعب هذه المؤشرات دورًا حاسمًا في اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.