بيع كتب مدرسية من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي يستنفر الكتبيين وأرباب المكتبات

انتقدت رابطة الكتبيين بالمغرب ما وصفته بـ”السلوكات والممارسات غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة” التي تقدم عليها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، والتي تتمثل في بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي.

في هذا السياق، كشفت الرابطة في بيان لها أن مجموعة من المؤسسات التعليمية الخاصة “تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسر المغربية بإجبارها، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.

وأكدت الرابطة أن سلوك المؤسسات المذكورة “يشكل تحديا صارخ لكل المذكرات التي تنظم هذا المجال، كما أنه يعد مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل”، مشيرة إلى أن “الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة”.

وفي سياق متصل، أفادت الرابطة بأن “أرباب المكتبات هم المتضرر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل”، مشددة على أن “بيع المقررات والأدوات المدرسية يعتبر اختصاصا أصيلا للمكتبات”.

وأضاف المصدر نفسه أن أصحاب المكتبات سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية لحلحلة هذا المشكل، مشددة على ضرورة تدخل الجهات الوصية على القطاع، بشكل “عاجل وفوري”، لوقف ما وصفته بـ”الاستغلال البشع، والذي لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية”.

ومن جهة أخرى، دعت الرابطة الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف هذا النوع من “الممارسات المشينة والسلوكات المخالفة للقانون”.