أكدت ولاية أمن أكادير اطلاعها على شريط منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم أن مكلفين بمربد لركن السيارات رفضوا الامتثال لأوامر الشرطة القاضية برفع الحاجز، ومنعوا أحد السائقين من المغادرة، في تحد صارخ للقانون، حسب التعليق الصوتي المرافق للشريط المنشور.
في هذا السياق، أفادت الولاية بأن الشريط المتداول يتضمن معطيات مشوبة بعدم الدقة، نافية تسجيل أي أفعال تتعلق بعدم الامتثال للقانون أو تجاوز صلاحيات الشرطة، بالشكل الذي تحدث عنه صاحب التعليق المرافق للشريط.
وبخصوص ملابسات الواقعة، أوضحت الولاية بأن عناصر دائرة أمنية تدخلت إثر خلاف بين مستخدم في أحد المرابد، مكلف باستخلاص مقابل ركن السيارات من جهة، وأحد مستعملي الطريق من جهة ثانية، وذلك بعد رفض الأخير أداء واجب ركن سيارته بدعوى وجود حكم قضائي يلغي صفقة تفويت هذا المربد للشركة المستغلة.
وأضاف ذات المصدر بأن عناصر الشرطة قامت باستقدام طرفي النزاع إلى مقر الدائرة الأمنية، حيث جرى الاستماع إليهما في محاضر قانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأوردت ولاية أمن أكادير أن تدخل دائرة الشرطة المختصة ترابيا كان لتطبيق القانون في الخلاف الناشئ بين المستخدم بالمربد وسائق السيارة، فيما يبقى البت في الخلاف المرتبط باستغلال المربد من اختصاص السلطة القضائية.
وشدد المصدر نفسه على أن ولاية أمن أكادير ستبقى ملتزمة بتنفيذ أوامر القضاء في هذا الصدد، متى توصلت بالتعليمات الضرورية بشأنه.