تم رفع إعانات دعم البقرات الحلوب، مع تحديد كيفيات وشروط منح الإعانة.
في هذا السياق، أصدر كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ووزير الداخلية قرارا مشتركا بتغيير قرار سابق صدر في 23 فبراير 2022 بتحديد كيفيات وشروط منح الإعانة المالية للدولة الاقتناء العجلات الحلوب المستوردة.
وذكر القرار المشترك الصادر في العدد 7220 من الجريدة الرسمية (10 غشت)، أن الدولة سترفع من الإعانة المالية لاقتناء الأبقار الحلوب المستوردة إلى 6 آلاف درهم للرأس الواحد، وسيستمر هذا الدعم إلى غاية 31 دجنبر 2026، أو عندما يبلغ العدد الإجمالي للعجلات التي استفادت من الإعانة ستين ألف (60.000) رأس.
وحدد القرار الجديد في مادته الأولى مبلغ الإعانة المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم رقم 2.13.325 الصادر في 20 ماي 2014 بتنظيم تشجيع الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني لاقتناء فحول من سلالات الأبقار، في 6000 درهم لكل رأس من العجلات المستوردة.
ونصت نفس المادة على أنه « تمنح هذه الإعانة لاقتناء العجلات الحلوب المستوردة إلى غاية 31 ديسمبر2026 أو عندما يبلغ العدد الإجمالي للعجلات التي استفادت من الإعانة ستين ألف (60.000) رأس من العجلات ».
كما حمل العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارا مشتركا آخر يتعلق بتحديد مبلغ إعانة الدولة وشروط وكيفيات منحها لاقتناء العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة المختارة التي تم إنتاجها على الصعيد الوطني.
وحدد القرار مبلغ الإعانة لاقتناء هذه العجلات من الأصناف الأصيلة المختارة يحدد في ثلاثة آلاف درهم (3000 درهم) لكل رأس، وتمنح هذه الإعانة مرة واحدة فقط للعجلات من هذه الأصناف في الوحدات النموذجية لتربية الأبقار التي تستجيب للشروط المنصوص عليها، والتي تم اقتناؤها ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن من شروط الاستفادة أن تكون البقرة من سلالات الهولشتاين ذات اللون الأبيض والأسود وذات اللون الأبيض والأحمر، والسلالات السمراء، والجيرزي، والطارونطيز والنور وماند. كما يشترط أن يكون إنتاجها تمّ في الوحدات النموذجية، وأن تكون أنثى حاملا، ويتراوح سنها بين 24 و36 شهرا.
كما تفيد الشروط ذاتها بأن البقرة الحلوب المعنية يجب أن تحمل الرقم الوطني الوحيد للترقيم المضمن في بطاقة التعريف المرافقة (CIAB) ومسجلة بالقاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات (SNIT) باسم صاحب الطلب، وأن يكون بيعها تم مباشرة إلى طالب الإعانة المالية للدولة من طرف مربي الماشية أو هيئات مربي الماشية أصحاب الوحدات النموذجية التي ازدادت وتربت بها.