استنكر عدد كبير من مهني كراء الدرجات المائية “جيت سكي” بشمال أكادير في إتصال مع أكادير 24، ما سموه “السيبة والانفلات الخطير” التي عرفتها هذه الشواطئ بسبب عدم تطبيق القانون المتعلق بكراء الدرجات المائية.
و ذكر هؤلاء بأن بعض الشركات تقوم باستعمال عدد أكبر من الدرجات المسموح بها والمحددة في الرخصة، كما أن هناك شركات تمارس هذه المهنة في مكان غير المكان المخصص لها ولا تحترم الطاقة الاستيعابية المحددة وذلك امام أعين السلطات المعنية .
و تساءل هؤلاء المهنيين، كيف يعقل أنهم يسثتمروون أموالا مهمة، و يؤدون جميع واجباتهم من ضرائب وتأمين على كل دراجة مائية، في حين ان هناك شركات تستغل أكبر عدد من الدراجات المائية المسموح به، ولا تدفع الضرائب، وتتواجد بشواطئ لا يحق لها التواجد بها دون دفع أي سنتيم للدولة، كما أن من بين هذه الشركات من تسببت الصيف الماضي وبدون ترخيص في حادثة خطيرة، كادت أن تكون مميتة لولا الالطاف الإلهية.
فأين هي المنافسة الشريفة والمساواة بين الجميع في تطبيق القانون و الحفاظ على أمن وسلامة المصطافين من هذه الحوادث؟ .
من جانب آخر، استغرب هؤلاء المهنيين من الأسباب التي تمنع السلطات المعنية من التدخل وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والتصدي لأي شركة تعتبر نفسها فوق القانون وتتحدى تعليمات الوالي احمد حجي .