تفاعلت المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بتزنيت مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فعاليات جمعوية يوم الثلاثاء 15 غشت الجاري أمام عمالة تزنيت، للمطالبة بتنفيذ مشروع بناء وتعبيد الطريق الإقليمية 1929 الرابطة بين جماعتي تاسريرت وأفلا إغير.
وفي توضيحها للموضوع، أفادت المديرية الإقليمية أن المشروع الطرقي الذي شكل موضوع احتجاج الفعاليات سالفة الذكر “كان مبرمجا بناؤه ضمن اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والمديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الإقليمي لتزنيت خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2019”.
وأضافت المديرية أن “الصفقة المتعلقة بهذا المشروع أسندت سنة 2019 بكلفة مالية قدرها 27 مليون درهم، إلا أنه لم يتم الالتزام بها من طرف صندوق التمويل الطرقي بسبب عدم دفع الشركاء حصتهم”، مشيرة إلى أن “المديرية العامة للجماعات المحلية قررت تصفية الاتفاقية نظرا لضعف نسبة الإنجاز بسبب عدم التزام الشركاء بتعبئة الحصص المتفق عليها”.
ومن أجل تدارك هذا الوضع وبناء الطريق الإقليمية 1929 وتعبيدها، اقترحت المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بتزنيت إدراج المشروع في إطار برنامج التنمية الجهوية لسوس ماسة، الذي يوجد حاليا في مرحلة الإعداد.
يذكر أن تنسيقية بناء وتعبيد الطريق الإقليمية 1929 كانت قد نظمت وقفة احتجاجية زوال يوم الثلاثاء الماضي، أمام مقر المجلس الإقليمي لذات المدينة، وذلك بمشاركة النسيج الجمعوي المحلي والإقليمي والجهوي.
وطالب المحتجون خلال هذه الوقفة بتنفيذ مشروع الطريق المشار إليه، الذي يمتد عبر جماعتي تاسريرت وأفلا إغير بإقليم تزنيت، مؤكدين على الدور الكبير الذي سيلعبه في تخفيف العزلة وتوفير وصول أفضل للخدمات الأساسية للسكان في هذه المناطق.
وأفادت التنسيقية في بيان لها بأن مشروع الطريق 1929 يكتسي أهمية كبيرة لدى الساكنة باعتباره واحدا من المشاريع الطرقية الحيوية التي ستسهم في تحقيق تطور منطقة تاسريرت وأفلا إغير، مشيرة إلى أن المشروع الذي كان مقررًا أن ينفذ في الفترة ما بين 2015 و2019، يعاني تعثرا وتأخرا تُجهل أسبابهما.
وأعربت التنسيقية في البيان نفسه عن استمرارها في مساعيها للضغط من أجل تنفيذ المشروع وتحقيق تحسينات في البنية التحتية للمنطقة، كما دعت جميع الأفراد والجمعيات المعنية بالمنطقة إلى دعم هذه الجهود من أجل تحقيق تطلعات السكان وتحقيق تنمية مستدامة.