خرج مجلس المنافسة عن صمته ليوضح بخصوص الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات مؤخرا، والتي وصلت إلى أربع زيادات في غضون أقل من أسبوعين.
في هذا السياق، أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن “السوق هي حرة، إلا أن المحظور هو التواطؤ بشأن زيادة أو خفض الأسعار في آن واحد”.
وأوضح رحو أن “مجلس المنافسة لا يملك الصلاحيات لمراقبة الأثمنة، لأن حرية السوق تضمن للفاعلين الاقتصاديين التحكم في الأسعار”، لكنه أشار إلى أنه “سيتم القيام بدراسة حديثة في الأيام المقبل لرصد تجليات هذا الموضوع”.
وأضاف ذات المتحدث أن “السوق المغربية تتبع السوق العالمية في أسعار المحروقات”، مشيرا إلى أن “تقريرا سابقا للمجلس أكد أن تطبيق الزيادات في السوق الدولية يكون بوتيرة أسرع من تطبيق الانخفاضات”.
وبالنسبة للزيادات التي تم إقرارها من طرف شركات المحروقات في أقل من 15 يوما، أفاد رحو بأن “الفاعلين الاقتصاديين يمكن لهم تغيير الأثمان في أي وقت كان”، مبرزا أن “الدراسة التي سيجريها المجلس في الأسابيع المقبلة ستدرس التغييرات في الأسعار التي حدثت طوال السنة الماضية، أي منذ إصدار التقرير السابق”.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات المحروقات بالمغرب عمدت إلى إقرار أربع زيادات متتالية في أسعار البنزين والغازوال في غضون أقل من 15 يوما، وهو الأمر الذي أثار غضب كثيرين بسبب تجاوز العرف السائد الذي كان يقضي بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل 15 يوما.
هذا، وبعد الزيادة الأولى في 2 غشت الجاري والتي تقدر بـ27 سنتيم، والثانية في 7 من الشهر بـ27 سنتيما أيضا، والتي همت الغازوال والبنزين، رفعت الشركات الأسعار من جديد في 10 من الشهر بـ35 سنتيما في اللتر الواحد من الغازوال، فيما بقي سعر البنزين في مستوياته.
وبالنسبة للزيادة الرابعة، والتي تم إقرارها الليلة الماضية، فقد حددت في 76 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، وحوالي 52 سنتيما في أسعار البنزين مع اختلافات طفيفة في الزيادات حسب الشركات.
وتبعا لذلك، وصل مجموع الزيادات، منذ بداية شهر غشت الحالي، إلى حوالي درهم و65 سنتيما للتر الواحد في سعر الغازوال وحوالي درهم ونصف الدرهم في سعر البنزين.