أعادت الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار المحروقات بالمغرب خلال الأيام الماضية إلى الواجهة مطلب التسقيف من باب حماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأن أسعار المحروقات تنعكس على باقي المواد.
ويواصل موضوع البنزين والغازوال إثارة الجدل في المغرب عقب كل مرة تزداد فيها الأسعار، رغم أن الحكومة بررت الزيادات سابقا بالتوقعات العالمية لأسعار النفط التي لا يخرج المغرب من دائرتها.
في هذا السياق، أفاد مواطنون بأن “أسعار المحروقات ترتفع بشكل مستفز لا يراعي القدرة الشرائية للمواطنين بمختلف شرائحهم الاقتصادية”، مشددين على “ضرورة العودة إلى تسقيف الأسعار كما كان معمولا به سابقا”.
واعتبر ذات المواطنين أن الزيادات التي أقرتها شركات المحروقات مؤخرا هي بمثابة “تحد صريح لمجلس المنافسة الذي وجه مرخرا إنذارات لتسع شركات بسبب التواطؤ لرفع الأسعار والإخلال بالقانون”، فيما صرح آخرون بأنها “دليل على أن لوبي المحروقات أقوى من أي محاسبة أو ردع قد يطاله”.
وأمام هذا الوضع، طالب المتضررون بحماية جيوب المغاربة جراء الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، خاصة في فترة العطلة التي تمتاز بكثرة التنقلات، كما دعوا إلى وقف استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين والتحرك لردع الشركات وحملها على احترام القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن شركات المحروقات عمدت إلى إقرار ثلاث زيادات متتالية في أسعار البنزين والغازوال خلال 10 أيام فقط.
هذا، وبعد الزيادة الأولى في 2 غشت الجاري (27 سنتيم) والثانية في 7 من الشهر (27 سنتيم)، والتي همت الغازوال والبنزين، رفعت الشركات الأسعار من جديد يوم أمس الخميس، حيث ارتفعت أسعار الغازوال بـ35 سنتيما في اللتر الواحد، فيما بقي سعر البنزين في مستوياته.
وتبعا لذلك، وصلت الزيادة في ظرف 10 أيام لحوالي درهم (89سنتيما) في اللتر الواحد من الغازوال، في حين بلغ مجموع الزيادات في البنزين (98 سنتيما) في اللتر، وهو الأمر الذي خلف ردود فعل غاضبة.