بلاغ لمندوبية السجون يثير غضب قضاة المغرب
أثار البلاغ الذي أصدرته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول أعداد السجناء بالمؤسسات السجنية حفيظة قضاة المغرب.
في هذا السياق، استنكرت جمعية رابطة قضاة المغرب تحميل المندوبية العامة لإدارة السجون السلطة القضائية مسؤولية الاكتظاظ والتزايد المهول الذي تعرفه المؤسسات السجنية بسبب ارتفاع وتيرة الاعتقال.
وأعربت الرابطة، في بيان لها، عن رفضها بشكل مطلق “أي تدخل من شأنه المس باستقلال السلطة القضائية أو التأثير على قرارات قضاتها الملزمين فقط بالتطبيق السليم والعادل للقانون، بما في ذلك تعليل قراراتهم المرتبطة بالمتابعات في حالة اعتقال أو سراح”.
وإلى جانب ذلك، شددت الرابطة على رفضها لـ”أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، والذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا”.
وأشارت الرابطة إلى أن “الرأي العام الذي خصته المندوبية العامة بهذا البلاغ، هو نفسه الذي طالما نادى بمحاربة الجريمة وعدم التساهل مع المجرمين تحسبا من كل إفلات من العقاب وتحقيقا للردع العام والخاص”، مشيرة إلى أن “المغرب الذي أصبحت ساكنته تناهز 40 مليون نسمة عرف في السنوات الأخيرة تفاقما مضطردا للجريمة كما وكيفا”.
واعتبرت الجمعية أن الجهة الوحيدة التي يجب أن تخاطبها المندوبية العامة لإدارة السجون هي رئاسة الحكومة باعتبارها الوصية على هذا القطاع، وذلك بدعوتها لتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين لحل هذه المعضلة.
هذا، ودعت الرابطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الإطلاع على المجهودات التي يبدلها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال، وذلك من خلال الدوريات المتعددة والمتتالية الصادرة عن كلا الجهتين.
وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كشفت في بلاغ لها بتاريخ 7 غشت الجاري، عن تسجيل “رقم قياسي” في عدد السجناء بالمغرب، مشيرة إلى أن “عدد هؤلاء بمختلف سجون المملكة يقدر بـ100004، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها لتحديث و توسيع حظيرة السجون بالمغرب”.
وأعربت المندوبية العامة عن قلقها البالغ لتسجيل هذا الارتفاع المهول في أعداد السجناء، موردة أنه “من المرتقب أن يستمر تزايد الساكنة السجنية مستقبلا إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع”.
وتبعا لذلك، طالبت المندوبية السلطات القضائية والإدارية بـ “الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج”.