تقرر إرجاء الحسم في مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، وذلك خلال آخر اجتماع عقده ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع النقابات الأكثر تمثيلية، يوم الجمعة الماضي.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الاجتماعات بين الوزارة و النقابات، فإن الحسم في مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي عاد إلى نقطة الصفر، إذ لم يتم منح المسودة للتمثيليات النقابية كما كان متفقا عليه.
وحسب ما أوردته مصادر نقابية، فإن نسخة النظام الأساسي التي تم إعدادها لم تحظى بقبول وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيق الميراوي، والذي أمر بإعداد نسخة جديدة بتشاور مع النقابات.
وأكدت ذات المصادر أن الوزارة اتفقت مع النقابات على عقد 3 اجتماعات للجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات حول مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي خلال شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين.
هذا، ويرتقب أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا يوم الأربعاء 13 شتنبر المقبل، كما ستعقد اجتماعا آخر يوم 26 من الشهر نفسه، على أن تعقد اجتماعها الأخير يوم الجمعة 6 أكتوبر المقبل.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص أربع ساعات عوض ساعتين لاجتماعات اللجنة التقنية من أجل تسريع وتيرة الاشتغال والحسم في مشروع النظام الأساسي الذي يتم التداول بشأنه منذ أزيد من سنة.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق ونددت فيه النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بما أسمته “عدم وفاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بوعدها المتمثل في تسليم النقابة مسودة النظام الأساسي الذي حددت له عدة مواعيد تخلفها كل مرة”.
وسجلت النقابة في بلاغ لها أن “اللقاءات خلال السنة الجامعية الحالية أبانت عن أن الوزارة غير جادة وتنهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات الموظفين بالقطاع”، مستنكرة “الاستجابة لمطالب فئة بعينها، مقابل نهج سياسة التسويف والمماطلة حيال مطالب الفئات الأخر ى من الموظفين والإداريين والتقنيين”، وفق تعبيرها.
