أعرب مجموعة من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع سعر بيع فاكهة التين الشوكي أو “الهندية” التي وصل ثمنها إلى 5 و 6 دراهم للحبة للواحدة في بعض المدن المغربية.
وتداول مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق عملية بيع هذه الفاكهة الصيفية بأثمنة مرتفعة، فيما لم يكن سعرها يتعدى 50 سنتيما في الماضي.
هذا، ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بسبب غلاء “الهندية”، مطالبين إياه بالتدخل من أجل توفيرها للمواطنين بأسعارها المعهودة.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد عبد العالي الجرماطي، رئيس مصلحة إعداد الأثمنة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بأن سعر الكيلوغرام الواحد من التين الشوكي الخاص بالأقاليم الجنوبية يصل إلى 16 درهما، ويتم بيع الصندوق بـ500 درهما.
وأضاف ذات المتحدث أن التين الشوكي الوارد من المناطق الشمالية يباع بـ 8 دراهم للكيلوغرام الواحد، حيث يتراوح سعر الصندوق بين 250 و300 درهما، مشيرا إلى أن اختلاف السعر بين التين الشوكي في كل منطقة يعود إلى اختلاف الجودة والحجم.
وعن أسباب ارتفاع أسعار هذه الفاكهة، أوضح جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أن موسم التين الشوكي، الذي انطلق بداية الشهر الماضي، يشهد تراجعا في الإنتاج، بسبب تأثر الصبار بتداعيات انتشار الحشرة القرمزية، مما أثر على العرض في الأسواق المحلية.
وسجل الصبان أن آخر موسم فلاحي كان فيه الإنتاج وفيرا هو 2019-2020، حيث كان السوق يستقبل حينها 80 طنا من التين الشوكي يوميا، غير أن تلك الكمية تراجعت إلى 10 أطنان في اليوم.
وأكد ذات المتحدث أن إنتاج التين الشوكي بدأ يقل بالمغرب منذ ظهور الحشرة القرمزية وانتشارها، مستحضرا الجهود التي تبذلها مصالح المعهد الوطني للبحث الزراعي بغية التصدي لهذه الحشرة وتعويض المساحات الزراعية المتضررة من الصبار.
يذكر أن عددا من الفلاحين المغاربة كانوا قد اشتكوا من الأضرار الجسيمة التي لحقت بآلاف الهكتارات من الصبار بسبب هجوم جحافيل من الحشرة القرمزية على الأراضي الزراعية، مما أجهز على مورد رزقهم الوحيد.
ويشار أيضا إلى أن الحكومة طورت برنامجا يهدف إلى التصدي لهذه الآفة، وذلك عبر انتقاء الأصناف المقاومة للحشرة القرمزية وتطوير منتجات المعالجة، وهو البرنامج الذي يشرف عليه كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.