أعاد التجمع العالمي الأمازيغي إحياء ملف الحرب الكيماوية بالريف، وذلك على خلفية مطالبته مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالتدخل لتعويض ساكنة الريف المغربي الكبير عن الأضرار التي لحقتها جراء هذه الحرب.
وبمناسبة الذكرى الـ 102 لمعركة أنوال الشهيرة، وجه التجمع رسالة إلى رئيس الحكومة الإسبانية، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، استحضر فيها الأضرار التي تسبب فيها استخدام فرنسا وإسبانيا للأسلحة الكيميائية خلال حرب الريف بين 1921 و1927.
وذكَّر التجمع في رسالته المسؤولين الأوروبيين بأن “ملف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولتان من الاتحاد الأوروبي، هما إسبانيا وفرنسا، خلال حرب الريف عبر الاستخدام المكثف للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، لم يتم حله بعد”.
وشدد ذات المصدر على أنه “في كل ذكرى سنوية لمعركة أنوال، يدعو التجمع السلطات الإسبانية والفرنسية إلى التدخل من أجل حل ودي لهذه المسألة المأساوية المتمثلة في استخدام أسلحة الدمار الشمال الكيميائية المحظورة بموجب القانون الدولي”.
واعتبر المصدر نفسه أن “فرنسا وإسبانيا كانتا ملتزمتين ومسؤولتين عن حماية أراضي المغرب وفقا للمعاهدة الموقعة في فاس في 30 مارس 1912، وهو ما لا يخول لهما استخدام أسلحة كيميائية ضد سكان المغرب بتواطؤ منهما؛.
ولفت التجمع العالمي الأمازيغي إلى أن “سكان الريف لايزالون يعانون حتى اليوم من تأثيرات الأسلحة الكيماوية المستعملة في الحرب المذكورة، حيث تعرف المنطقة معدلات مقلقة للغاية من المصابين بالسرطان”.
وخلص التجمع إلى أن مراسلته المسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى حثهم على “فحص مطالب المتضررين بعناية هذه المرة”، مشددا على أنه “لا يمكن لإسبانيا وفرنسا الاستمرار في البقاء غير مباليتين بهذا الظلم التاريخي والمأساوي لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد السكان المدنيين في شمال المغرب، خلال العشرينات من القرن الماضي”.