دخل القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة منعطفا حاسما، بعد صدور ظهير شريف في الجريدة الرسمية عدد 7213 بتنفيذه.
وبدخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ، ستنتهي مرحلة التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة لفائدة القطاع الخاص، وذلك عبر إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات.
وحسب ما أوردته مصادر نقابية، فإن الخطوة المقبلة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ هي تأسيس الشركات تدريجيا على مستوى كل جهة، ثم المرور إلى مرحلة توقيع عقد التدبير.
هذا، ومن المرتقب أن تصدر الجهات الرسمية المختصة في قادم الأيام عددا من القرارات والمراسيم التي ستوضح نموذج العقد الذي سيتم توقيعه وكذا ودفتر التحملات.
في هذا السياق، كشف عبد العزيز العشير، النائب الأول للكاتب العام للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (umt)، أن “هناك 3 جهات ستنشأ فيها الشركات الجهوية كمرحلة تجريبة أولى، حيث يتعلق الأمر بكل من جهة الدار البيضاء سطات و جهة مراكش آسفي وجهة سوس ماسة”، مبرزا أن “اختيار هذه الجهات يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الخصوصيات”.
وأوضح ذات المتحدث أن “إحداث الشركات الجهوية يمكن أن يضر بمصالح وجيوب المواطنين أولا، ومستخدمي مكتب الماء والكهرباء ثانيا”، مشيرا إلى أن “كلفة الخدمات سترتفع مما سيضرب القدرة الشرائية للمغاربة”، كما أن “أجور المستخدمين ستتراجع وستضهم حقوقهم”.
وبخصوص الشركات الحالية المفوض لها تدبير الخدمات سالفة الذكر، أفاد الفاعل النقابي بأنها “ستعمل إلى غاية انتهاء مدة عقدتها، إذ أن غالبيتها ستنتهي عقدتها ما بين 2026 و2030″، مبرزا أنه “في الوقت الحالي، فإن خدمات الشركات الجهوية المتخصصة ستبدأ العمل بالتدريج في المناطق التي توجد بها مكاتب الماء والكهرباء، بالإضافة إلى الجماعات الترابية التي لا تزال تسير مرفق الماء و التطهير”.
وخلص العشير إلى التأكيد على أن الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب “ستواجه هذا القانون الذي يضرب مصالح المواطنين و مصالح المستخدمين على حد سواء”.