جددت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) تأكيدها على رفض النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، بدعوى “إجهازه على الحقوق والمكتسبات”.
وأعربت النقابة التعليمية في بيان لها عن رفضها لكل مرسوم للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية “يلغي الاستقرار الوظيفي والمهني، والتعيين والترسيم في مناصب مالية مركزية قارة، ويلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة بما يكرس الإجحاف وعدم الإنصاف ولا يلتزم بالاتفاقات السابقة”.
وفي سياق متصل، شددت الهيأة النقابية على رفضها لـ”أي نظام أساسي لا يحل المشاكل المطروحة منذ سنوات ولا يلبي المطالب العامة والمشتركة”، وعلى رأسها “نظام تعويضات يحسن الوضعية المادية، والزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والعيش الكريم”.
وشددت النقابة التعليمية على ضرورة “استرجاع المكتسبات السابقة وعلى رأسها التقاعد، وكذلك المطالب الفئوية وطيلة المسار المهني من التكوين والتخرج إلى التقاعد”، محذرة من أي “تخريب آخر”.
هذا، وانتقدت “التوجه الديمقراطي” إقصاءها من الحوار حول مشروع المرسوم المذكور من طرف الوزارة، بدعوى عدم توقيعها لاتفاق 14 يناير 2023، محذرة من “المنحى الخطير للمخططات التراجعية” التي دعت إلى مواجهتها والتصدي لها بـ”العمل الوحدوي”.
وفي سياق آخر، اعتبرت النقابة أن الموسمين الدراسيين من عمر حكومة عزيز أخنوش تميزا بنهج “سياسة التقشف تجاه التعليم العمومي وقضايا شغيلته، والحوارات المغشوشة، وعدم حل مشاكل المنظومة التعليمية وقضايا العاملات والعاملين وتراكمها بمشاكل جديدة”.
وفي ختام بيانها، جددت الجامعة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) تأكيدها على التشبث بمطلبها القاضي بضرورة الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف الفئات التعليمية، والبالغة 48 ملفا، مع تحقيق الإنصاف والحفاظ على الحقوق والمكتسبات.