أعرب فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير عن استياءه من الطريقة التي يدبر بها مجلس المدينة صفقات المرابد، داعيا إلى اعتماد “الشفافية والحكامة الجيدة في ذلك”.
في هذا السياق، انتقد الفريق في بلاغ له “التضييق على الساكنة” بسبب “إدراج العشرات من الأزقة والشوارع ضمن لوائح المرابد المرفقة بوثائق الصفقات”، مطالبا بـ “معالجة هذا الوضع في أقرب الآجال”.
وفي سياق متصل استنكر إخوان بنكيران بأكادير الطريقة التي تم بها تفويت تدبير مربد بيجوان، مؤكدين أن “طريقة الإسناد المباشر لا مرجع لها على مستوى كناش الشروط والتحملات المتعلق بتدبير المرابد”.
ووصف الفريق الدواعي التي بني عليها قرار إسناد المربد المذكور بأنها “دواعي واهية”، مشددا على أن هذه المؤشرات “من شأنها أن تلحق ضررا بسمعة المدينة وصورتها داخليا وخارجيا، خاصة مع توافد أعداد مهمة من زوار المدينة خلال هذا الموسم الصيفي”.
هذا، وحمل “بيجيدي” أكادير المكتب المسير لمجلس المدينة مسؤولية ما أسماه “الارتباك الذي صاحب إعداد وتنزيل دفتر التحملات في خطواته الأولى”، مطالبا بـ”مراجعة شاملة للمقاربة المعتمدة في تدبير هذا المرفق”.
إلى ذلك، دعا فريق العدالة والتنمية مكتب المجلس الجماعي إلى “تقييم الصفقات الأولى التي أطلقت، والقيام بتنقيح لوائح الحصص المقبلة التي لم يتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها بعد”.
وإضافة إليه، دعا المكتب المسير إلى اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لتجنيب المرتفقين مضايقات بعض الأشخاص الذين ينصبون أنفسهم حراسا في جل المرابد المعلن عن مجانيتها.