النقابات التعليمية تكشف حصيلة اجتماعاتها مع وزارة التربية الوطنية بعد تسلمها مسودة “النظام الأساسي”

عرضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسودة النظام الأساسي على النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك خلال اجتماع انعقد الإثنين 17 يوليوز الجاري، بحضور الوزير شكيب بنموسى، والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر والكتاب العامين للنقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير.

وأفادت النقابات التعليمية في بلاغ مشترك أنها شاركت في ما يزيد عن 21 لقاء للجنة التقنية المشتركة، المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى 11 يوليوز 2023، تم خلالها عرض مواد مشروع النظام الأساسي الجديد سواء النهائية أو التي لازالت في حاجة لمزيد من التدقيق.

وأضافت النقابات أن أطراف الحوار راهنت خلال اللقاءات المنعقدة على تحقيق تقدم واضح بمختلف محاور التفاوض والتسريع بإخراج المشروع الأولي للنظام الأساسي، في احترام تام لمقومات العمل المؤسساتي، مع جعل مصلحة مكونات الأسرة التعليمية في صدارة أولوياتها.

في هذا السياق، أوضحت النقابات الأربع أن هندسة مشروع النظام الأساسي الجديد تتمثل في 121 مادة موزعة على 16 بابا، تتضمن مختلف النقط التي تم التداول بشأنها في أشغال اللجنة التقنية المشتركة وفق اتفاق المبادئ الموجهة الذي جرى توقيعه يوم 14 يناير 2023.

وأكدت الهيئات النقابية أن النقاش لا يزال مستمرا بشأن بعض النقط المتبقية، رغم تقارب وجهات النظر بشأنها، إذ يتم التداول حاليا في مضمون التسوية المنصفة والعادلة سواء المرتبطة بمطالب فئوية أو مواد من مشروع النظام الأساسي الجديد.

وكشفت النقابات التعليمية أنها ستعرض الحصيلة المتعلقة بالنقط الاتفاقية وكذا النقط المتبقية على أجهزتها التقريرية قبل 26 يوليوز، وهو تاريخ انعقاد اللجنة المشتركة، للاطلاع وإبداء الرأي في أفق صياغة موقفها النهائي.

وأعلنت الهيئات النقابية أن أشغال اللجنة العليا لمشروع النظام الأساسي ستنعقد يوم 23 غشت 2023 لعرض الحصيلة النهائية التي ستمكن من صياغة النصوص التنفيذية في أفق أجرأتها ابتداء من شهر شتنبر المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن محضر الاتفاق الذي وقعته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع الحكومة بتاريخ 14 يناير 2023، كان قد أثار سجالا واسعا في الوسط التربوي، بين نقابيين و فاعلين تربويين ومتابعين للشأن التعليمي بالبلاد، خاصة بعد تسجيل غياب الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي FNE)، عن اجتماع توقيع محضر الإتفاق.