تواصل قضية إزالة صاحب فندق بأكادير محلات تجارية دون الاستناد إلى أي قرار إداري أو مقتضى قانوني أو قضائي إثارة الجدل، وهو الأمر الذي طالب على إثره المتضرر من هذه الواقعة إنصافه وجبر الضرر الذي لحق به.
وحسب محضر معاينة رقم 310/2023 والمؤرخ بتاريخ 13 يونيو 2023، للمفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، فقد تمت معاينة إزالة محلات صرف العملات بشكل نهائي، وكذا إزالة الأدراج وغلق الممر المؤدي إليها والمفتوح على شارع 20 غشت، رغم العلاقة الكرائية الموجودة بين مستغل هذه المحلات، والفندق المعني.
وأفاد مالك هذه المحلات بأن “صاحب ومدير الفندق قاموا بهدم المحلات التجارية وتخريبها ودكها كلية، رغم أن مالكها يتصرف فيها لعقود من الزمن، و رغم أن قرار الهدم او الإزالة هو من اختصاص لجنة ويوقعه عامل الإقليم او الوالي ورؤساء المقاطعات”.
وكشفت مصادر مطلعة للجريدة أن هذا الاعتداء على محلات الغير “تم دون إبلاغ صاحبها بعملية الهدم، ودون الاستناد إلى أي قرار إداري أو مقتضى قانوني أو قضائي يخول له إجراء تلك العمليات، مما يشكل مساسا بحق الملكية المكفول دستوريا”.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن آخر يوم ولج فيه المتضرر من عملية الهدم محلاته التجارية كان بتاريخ 6 يناير سنة 2016، وهو اليوم الذي تم فيه استقدام الفندق 16 عنصرا من عناصر الأمن الخاص من أجل منع صاحب المحلات التجارية ومستخدميه من الولوج إليها.
وكانت المجموعة المهنية لمكاتب صرف العملات الأجنبية بأكادير قد طالبت من السلطات العمومية آنذاك التدخل لرفع الضرر عن مكتب الصرف الموجود قبالة الفندق المذكور بعد هدم الأدراج المؤدية إليه من طرف مسير الفندق وإقامة باب حديدي على الملك العمومي بدون ترخيص من بلدية أكادير، للحيلولة دون مرور الزبناء إلى هذا المحل.
وأمام هذا الوضع، طالب المتضرر من هدم محلاته التجارية من الجهات الوصية إنصافه مما أسماه “الاعتداء الغاشم والخرق السافر للمساطر القانونية وإلحاق خسائر مادية بمحلاته التجارية والتسبب في إغلاقها ثم هدمها وإزالتها كليا بدون حكم ولا قرار قضائي”.
وتجدر الإشارة إلى أن بداية هذا المشكل تعود إلى سنة 2016، عندما عمد مدير الوحدة الفندقية المذكورة إلى استقدام مستأجرين ووضعهم أمام الممر الرئيسي المؤدي إلى المحلات التجارية موضوع الجدل، تحت غطاء حراس الأمن الخاص، ثم قام بهدم وتخريب جميع الأدراج المؤدية إليها وإلحاق مختلف الأضرار بها.
وتبعا لذلك، أجرى صاحب المحلات عدة معاينات قضائية تثبت اعتداء مدير الفندق على محلاته والعبث بواجهتها لطمس معالمها بالمرة، كما وجه عدة شكايات إلى الجهات المسؤولة يطالب فيها بإنصافه وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذا الاعتداء الخارج عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القضية.