أعلنت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام البرلمان يوم السبت 15 يوليوز الجاري، والتي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأوضحت الكونفدرالية أن مشاركتها في هذه الوقفة تأتي تنديدا بـ “استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية واستفحالها بشكل خطير”، منددة بـ”استغلال هذه الأوضاع طرف لوبيات الرأسمال الريعي من أجل مراكمة المزيد من الثروات في مقابل تفقير المزيد من فئات الشعب المغربي”.
وانتقدت الكونفدرالية في بلاغ لها “الهجوم المتواصل على الطبقة العاملة وعلى القدرة الشرائية لكافة المواطنين”، متهمة الحكومة بـ”عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الاجتماعية، وعدم تحمل مسؤولياتها في حماية الحق في الشغل والحريات النقابية واحترام مدونة الشغل”.
وفي سياق متصل، شددت المركزية النقابية على أن “تجاوز الأزمة الاجتماعية البنيوية لن يتم إلا في ظل إصلاحات سياسية مفضية إلى ديمقراطية حقيقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، مطالبة الحكومة بـ”الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخصوصا ما يرتبط بتحسين الدخل من زيادة عامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإقرار درجة جديدة للترقي”.
ومن جهة أخرى، أدانت المركزية النقابية بشدة “العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني”، معبرة عن “دعمها وتضامنها اللامشروط مع نضال المقاومة الفلسطينية من أجل التحرر وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس على كامل الأراضي التاريخية للشعب الفلسطيني”.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد دعت كافة الهيئات والتنظيمات المعنية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها يوم السبت 15 يوليوز الجاري أمام البرلمان بالرباط، للتنديد بـ”تفشي الفساد والرشوة والإفلات من العقاب”.
ووجهت الجمعية نداء عبر رئيسها محمد الغلوسي للاحتجاج على “عدم توفر الحكومة على الإرادة لمحاربة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب”، وهو ما يؤكده “إقبارها للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ولتجريم الإثراء غير المشروع وعدم مراجعة قانون التصريح بالممتلكات”، وفق بلاغ لها.