أطاحت شكاية سيدة متضررة بطبيبة أسنان مزورة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
في هذا السياق، حكمت المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، على منتحلة صفة طبيبة أسنان بالسجن سنة حبسا نافذة، فيما أدانت زوجها المتابع على ذمة نفس القضية بستة أشهر مع وقف التنفيذ، و غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وإلى جانب ذلك، قضت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء لفائدة المطالبين بالحق المدني بتعويض مدني قدره مابين 50.000 و 10.000 درهم.
وكانت المشتكية قد أفادت في شكايتها بأنها تعرضت لمشكل صحي على مستوى الفم، من طرف منتحلة صفة طبيبة أسنان، وهي فقط صانعة للأسنان رفقة زوجها، وهو ما دفعها إلى اللجوء لهيئة أطباء الأسنان وإلى القضاء.
وسرعان ما تفاعلت النيابة العامة لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء مع شكاية المتضررة التي طالبت بإنصافها جراء ما تعرضت له من طرف الطبيبة المزورة وزوجها.
وبعد توقيف المتهمين، قررت النيابة العامة الاحتفاظ بهما تحت تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليهما في محضر رسمي، ومن تم جرى تقديمهما أمام أنظار العدالة التي قالت كلمتها في التهم المنسوبة إليهما.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أطباء الأسنان بالمغرب كانت قد تعهدت في بلاغ شديد اللهجة بحماية المهنة من الدخلاء، وممارسة حقها في رفع كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة إلى وكيل الملك المختص.
وشددت اللجنة في بلاغها على أنها ستقف بكل حزم ضد كل من يتطاول على المهنة “من متطفلي ومنتحلي صفة أطباء الأسنان بكل الأساليب القانونية المتاحة لديها، وذلك لإيقاف هاته الآفة التي تشوه صورة المغرب وتهدد صحة المواطنين”.