كشف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) بطنجة أصيلة، أن ثلاث أستاذات يشتغلن بثانويات الخوارزمي، عبد الكريم الخطابي، وعلال الفاسي، تعرضن لاعتداءات خلال حراستهن للامتحانات الإشهادية للبكالوريا.
وأكدت النقابة أن “مجموعة من الأطر التربوية، خلال أداء واجبها المهني الخاص بحراسة امتحانات الباكالوريا 2023، تعرضت لاعتداءات متكررة، والتي كان آخر ضحاياها أستاذة مكلفة بإجراء امتحان الباكالوريا بثانوية الخوارزمي بمديرية طنجة أصيلة، يوم الجمعة 9 يونيو 2023، والتي تعرضت لتعنيف جسدي سبب لها إصابة قوية على مستوى الرأس”.
وفي بلاغ صادر بهذا الشأن، أعربت النقابة عن “قلقها الشديد لتصاعد وتيرة الاعتداءات والتهجمات والتهديدات والتعسفات التي تطال نساء و رجال التعليم و مختلف العاملين و العاملات بالقطاع”، مشيرا إلى أن “الاعتداءات المتكررة على الأطر التربوية هو نتيجة للتردي العام لمكانتها المعنوية والاجتماعية”.
وفي سياق متصل، اعتبرت الهيأة النقابية أن ما يطال نساء ورجال التعليم هو “إفراز موضوعي للمخططات الممنهجة في تخريب المدرسة العمومية، من تجميد الأجور والاعتقالات والمحاكمات وضرب المجانية والخطاب الرسمي في تبخيس دور ومكانة الشغيلة التعليمية بالحط من كرامتها وتحميلها الفشل الذي تعرفه المنظومة التربوية”.
وشددت ذات الهيئة النقابية على إدانتها “كل أشكال العنف التي تطال الأطر التربوية العاملة بالإقليم، والسلوكات العنيفة التي تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية، وتستهدف كرامتهم ومكانتهم الرمزية في مجتمعنا”، معربة عن “تضامنها المطلق واللامشروط مع الأستاذات اللواتي تعرضن للعنف الجسدي وكل الأطر التربوية والإدارية ضحايا الاعتداءات بمقرات عملهم”.
وفي ختام بلاغه، طالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المديرية الإقليمية طنجة أصيلة بالعمل على “الترافع على الأساتذة ضحايا الاعتداءات، طبقا لما تنص عليه المذكرة الوزارية 17_116 الصادرة بتاريخ 7 نونبر 2017″، كما طالبها بـ”إقرار تعويض عن مهام حراسة الامتحانات الإشهادية”.
وإلى جانب ذلك، دعا المكتب إلى “تطبيق القانون وعدم تكليف الأساتذة خارج سلكهم الأصلي، و توفير الحماية الكاملة للمكلفين بالإجراء، مع تنصيب المديرية طرفا مدنيا في الدعاوي ضد كل من تسبب في إلحاق الضرر بنساء و رجال التعليم أثناء قيامهم بمهامهم”.