نددت رابطة قضاة المغرب بالإساءة المقصودة للوضع الاعتباري والمهني للقضاء والقضاة، وذلك من خلال “نشر صور قضاة أثناء تأديتهم لمهامهم، وإظهارهم بمظر القتلة الخارجين عن القانون في محاولة يائسة لتأليب الرأي العام الوطني والدولي، والمساس بهيبة القضاء ووقار القضاة”.
وفي بيان صدر عقب تداول خبر زائف يفيد تورط وكيل للملك في جريمة قتل، أكدت الرابطة أنها عازمة كل العزم على “الدفاع عن مصالح القضاة ووقارهم وهيبتهم واعتبارهم الجماعي والشخصي، ضد كل من سولت له نفسه المساس بأعضاء هذه السلطة أو التشهير بهم في ضرب تام لمصداقية الخبر وقدسيته”.
هذا، ودعت رابطة قضاة المغرب كل الجمعيات المهنية القضائية لـ”فتح حوار شامل ومسؤول حول الفوضى الإعلامية لمجموعة من القنوات غير المسؤولة التي تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي أضحت تعتمد المعلومة القضائية والأمنية والقضايا الرائجة بالمحاكم محور نشاطها الوحيد، لما تحمله من إثارة تغري بالتتبع”.
وفي سياق متصل، استنكرت الرابطة محاولات هذه القنوات “التأثير على القضاء ورجاله بهدف جلب الأموال بارتفاع نسبة المشاهدة، ضاربة بعرض الحائط القيم الإنسانية والأخلاق المهنية و مبادئ الدستور والقوانين الوضعية من قبيل قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة للأفراد”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال قد أصدر بلاغا أفاد فيه بأنه تم نشر خبر بقناة تدعى “new news” على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” مفاده اعتقال وكيل الملك بالفقيه بنصالح على خلفية قتل زوجته مصحوبا بصورة سيدة وصور بعض المسؤولين القضائيين.
وأكد البلاغ أن هذا الخبر زائف لا أساس له من الصحة وأنه قد ألحق ضررا بصفة المسؤول القضائي المذكور.
ووفقا للمصدر نفسه، فقد “أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع عهدت به لمصالح الشرطة القضائية المختصة من أجل معرفة ظروف وخلفيات نشر هذا الخبر الزائف”، مشددا على أنه “سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث’.