النيابة العامة تدخل على خط الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط ومقدم شرطة.

دخلت النيابة العامة على خط الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط ومقدم شرطة.

وذكر مصدر أمني بأن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم أمس الأربعاء 14 يونيو الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط ومقدم شرطة يعملان بمدينة أحفير، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء والمشاركة في ذلك.

و بحسب المصدر ذاته، فإن مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكاية من مالك مقهى ينسب فيها لضابط الشرطة الموقوف تعريضه للابتزاز ومطالبته بمبالغ مالية للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي بأمر من النيابة العامة، أسفر عن توقيف الضابط المشتكى به ومقدم شرطة يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
هذا، و مكنت إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل ضابط الشرطة الموقوف من حجز المبلغ المالي الذي تسلمه كمقابل لأعمال الابتزاز والرشوة، وذلك قبل أن يتم وضعه، بمعية مقدم الشرطة الموقوف، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي المجرى في إطار هذه القضية.

يذكر أنه، وبالموازاة مع الإجراءات القضائية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المشتبه فيهما، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.