يواصل امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إثارة الجدل، بعدما أعلنت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” عن رفضها لقرار إعادة إجراء الامتحان من جديد، قبل”إلغاء نتائج الامتحان السابق”.
وفي ندوة صحفية عقدتها اللجنة المذكورة، أعرب “الراسبون” عن تشبثهم بمطلبهم القاضي بـ”إلغاء نتائج الامتحان الأول قبل إجراء امتحان جديد”، مؤكدين أن إعلان وزارة العدل عن امتحان جديد “حل ناقص وليس عادلا”.
في هذا السياق، أكدت مريم الصوابني، عضو “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” أنه “لا سبيل للطي النهائي للملف سوى بالإلغاء وإعادة إجراء الامتحان من جديد”، مشددة على أن ما اقترحته الوزارة “ليس حلا منصفا ولا يتجاوز الخروقات التي شابت الامتحان السابق”.
ومن جهته، أفاد عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، بأن “التوصيات التي رفعت للحكومة كان يجب أن تراعي العدالة والإنصاف للطرف المتضرر”، مسجلا أنه “لم يتم جبر ضرر المتضررين، والامتحان ما هو إلا خطوة تعجيزية لطي الملف والهروب إلى الأمام”.
وأضاف ذات المتحدث أن “الجميع عاين الخروقات التي شابت الامتحان والتي دفعتنا إلى الاحتجاج كمترشحين تم ترسيبهم”، مشيرا إلى أن “مجموعة من الأساتذة والمهنيين والتنظيمات المهنية أقروا بأن هناك خروقات تستوجب إلغاء نتائج هذا الامتحان وفتح تحقيق نزيه وشفاف تترتب عنه المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ويأتي هذا في الوقت الذي سبق وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضه القاطع لإجراء أي امتحان جديد للحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج إطار “المباراة”، وأعرب عن استيائه من عدم وجود “معهد وطني للمحاماة”.
وأدان المكتب التدخل الذي قام به رئيس الحكومة في القضايا المهنية التي تؤثر على المحامين، واعتبر مبادرة “وسيط المملكة” غير مألوفة، مؤكدا أن مثل هذه التدخلات تهدف إلى “النيل من استقلالية وحصانة مهنة المحاماة”.
