أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لن يكون له أي تأثير على أثمنة الماء والكهرباء، باعتبار أن هذه الأخيرة تدخل في نطاق الأثمنة المحددة.
وأوضح وزير الداخلية أن تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، كشف أنه يواجه مجموعة من الإشكالات التي أفرزتها التجارب التدبيرية الراهنة التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات القطاع السالف الذكر.
وأضاف ذات المسؤول بأن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أكدت أنه لا زال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، باعتبار أن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع.
وتوقف تقرير لوزارة الداخلية عند عوامل أخرى توجب إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، ومنها غياب التنسيق وتشابك مدارات التدخل والشبكات، فضلا عن تكريس التغيرات المناخية للإشكالات التي يعيشها هذا القطاع.
وأمام هذا الوضع، تقرر، حسب الوزير، وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص باللامركزية وبالاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية وبالنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقها، تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، صادق خلال جلسة تشريعية أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وذلك بعدما حظي بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا.
ويشار أيضا إلى أن قرار الحكومة إحداث للشركات الجهوية المتعددة الخدمات أثار جدلا واسعا في صفوف مستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء ومجموعة من الهيئات والتنظيمات النقابية، والتي طالبت بـ”الحفاظ على المكتب الوطني للماء والكهرباء كمؤسسة عمومية في خدمة للمواطنين” و”صون حقوق ومكتسبات الأعوان قبل إنشاء الشركات الجهوية”.