تم تأجيل محاكمة مجموعة من الأشخاص، بما في ذلك رؤساء جماعات وبرلمانيون في إقليم اليوسفية، بقرار من الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي. وتم تحديد موعد جديد للمحاكمة في 19 نونبر الحالي، لاستدعاء الرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر الذي غاب عن جلسة المحاكمة.
وتفجرت هذه القضية بعد تقديم عضو في المجلس الإقليمي لليوسفية شكوى إلى النيابة العامة، يتهم فيها الرئيس ومجموعته بتسليم شيكات بشكل غير قانوني. كما وجهت للرئيس تهمة تقديم رشاوى مقابل الحصول على أصوات الناخبين للفوز برئاسة المجلس خلال الانتخابات التي جرت في الإقليم عام 2015.
يتم متابعة هذه القضية بجدية ويتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال المحاكمة المقبلة. ستكون هذه المحاكمة فرصة لتقديم الأدلة وسماع الشهود والمرافعات، وقد يتم الكشف عن معلومات جديدة تتعلق بأعمال غير مشروعة وتجاوزات قد تكون قد وقعت.
يجري متابعة هذه القضية بإهتمام كبير من قبل الجهات المعنية، ومن المهم أن يتم تحقيق العدالة وفرض القانون لضمان سلامة العملية الديمقراطية وسلامة المؤسسات الحكومية في الإقليم.
التعاليق (0)
التعاليق مغلقة.