انتقد بعض الأساتذة والأستاذات إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على رفع نسبة الضريبة المفروضة على تصحيح الامتحانات الإشهادية.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية نقلا عن هؤلاء الأساتذة، فإن الوزارة قررت رفع هذه النسبة من 17 في المائة إلى 30 في المائة، وهو الأمر الذي رفضه عدد من رجال ونساء التعليم.
وأبان مجموعة من الأساتذة عن امتعاضهم من هذا الإجراء عبر تدوينات متفرقة على منصات التواصل الاجتماعي، ملتمسين تراجع الوزارة الوصية عن قرارها.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، وصف الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي رفع ضريبة تصحيح الامتحانات الإشهادية بأنه “إجراء غير سليم وغير منصف للأساتذة المكلفين بحراسة وتصحيح امتحانات التلاميذ”.
وأكد ذات المتحدث أن “هذا الخصم من التعويض المخصص للأساتذة لا معنى له”، مشيرا إلى أن “معظم الأساتذة يتفادون تصحيح امتحانات التلاميذ نظرا إلى تكلفته النفسية والمادية”.
وأضاف السحيمي أن “الأساتذة يتقاضون في امتحانات البكالوريا، نموذجا، 4 دراهم عن كل امتحان مهما كان عدد الأوراق التي احتاجها المتمدرس للإجابة عن الامتحان”، لافتا إلى أن “عملية التصحيح مرهقة ومتعبة”.
وشدد الفاعل التربوي على أن “هذا الخصم الجديد إشارة واضحة إلى استخفاف الحكومة برجال ونساء التعليم، ثم مواصلة الهجوم على مكتسبات الأساتذة والأستاذات”، مستطردا بأن “شعارات الوزارة حول إصلاح التعليم في واد والتطبيق في واد آخر”.
وشدد الفاعل التربوي على أنه “لا يمكن إصلاح المدرسة العمومية بمثل هذه الإجراءات التي تمس الأوضاع الاجتماعية لرجال ونساء التعليم بدل تحفزيهم على تقديم كل ما لديهم”.