أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بأكادير استمراره في فضح وكشف مختلف مظاهر التسيب والعبث بالمديرية ومجالات هدر المال العام وتبديده والمتورطين في ذلك، ومواصلته إبراز مختلف تجليات الواقع التعليمي والتربوي البئيس والكارثي بأكادير إداوتنان وتدني جميع المؤشرات وتخلف المديرية عن إنجاز عدد من البرامج والمشاريع المقررة، داعياً عضوات وأعضاء المجلس الاقليمي ومناضلات ومناضلي التنظيم ومنخرطيه إلى التعبئة ورص الصفوف والإستعداد لتنفيذ الإعتصام المفتوح المصحوب بمبيت بالمديرية والذي سيعلن عن وقت تنفيذه في القريب، وذلك دفاعا عن المدرسة العمومية وحفاظا على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم. وسعيا لتخليق ودمقرطة المديرية الإقليمية التي عشعش فيها الفساد والريع والزبونية، وأضحت ملاذا لكل مسؤول يسعى لضمان تقاعده، في تحالف مع لوبيات وشبكات الفساد والإفساد ونهب وتبديد المال العام وتجويع تلاميذ الوسط القروي وطلاب الداخليات والتملص من توفير خدمات النظافة والأمن والحراسة وتأخيرها لأشهر.
و حيى المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بأكادير في بلاغ له، عاليا عضوات وأعضاء مكتبه الإقليمي ومكاتبه المحلية، على انخراطهم الواعي والمسؤول في نجاح الإعتصام الإنذاري بالمديرية يوم الخميس 25 ماي 2023.، مثمنا الحضور الوازن في الإعتصام للكاتب الإقليمي للإتحاد بأكادير عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولأعضاء من المجلس الوطني للنقابة ولعدد من المنخرطات والمنخرطين.
و أدان المكتب ما سماه محاولات المدير الإقليمي البائسة والحقيرة لإفشال ومنع الإعتصام، واعتبرها خرقا للدستور ولكافة المواثيق الوطنية والدولة، معلنا، بالمقابل، اعتزازه بالتضامن والدعم الذي أبان عليه الكتاب الإقليميون وأعضاء جميع المكاتب الإقليمية والمحلية للنقابة بالجهة، كما شكر مختلف المنابر الإعلامية على تغطيتها للإعتصام، و أكد استمراره في تنفيذ برنامجه النضالي والإعتصام المفتوح والمبيت المقرر بالمديرية والذي سيتم الإعلان على وقت تنفيذه قريبا.
وندد المكتب نفسه بصمت مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووزير التربية الوطنية أمام استمرار الفضائح والخروقات وتبديد وهدر المال العام بمديرية أكادير إداوتنان. جراء تواطؤ مديرها الإقليمي مع مختلف مظاهر وأساليب الفساد والريع والزبونية وتمرير الملفات المشبوهة.
هذا، و طالب نقابيو الكدش في البلاغ الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ، المفتشية العامة للوزارة، والمجلس الأعلى للحسابات ومديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل وحقيقي، في مختلف ملفات مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، ومصلحة التجهيز والبناءات والممتلكات، وملفات التعليم الخصوصي ورخصه والمراسلات المتبادلة بخصوصه، ومدى احترام عدد التلاميذ بالمؤسسات والأسلاك والتخصصات والشعب بالتعليم الخصوصي بالمديرية، والبحث في الدواعي الخفية لتخصيصه بمكتب ضبط خاص.
كما استنكر حرمان كثير من أطر التربية والتكوين بالمديرية، من أساتذة وأطر كتابة الإمتحان، من مستحقاتهم المالية للإمتحانات الإشهادية ومباريات توظيف أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. وعدم تجاوب المديرية مع تظلماتهم وشكاياتهم، وعدم محاسبة المدير الإقليمي لمختلسي هذه المستحقات المالية.
من جانب آخر دعا المكتب مديرة الأكاديمية إلى التعجيل بإنصاف نساء التعليم بالمديرية، وحمايتهن من التعسف والشطط والظلم والتحرش الذي يعانين منه، ومحاسبة المدير الإقليمي على سعيه لإغلاق وإقبار هذه الملفات، وتأخره الغريب في معالجتها والبث فيها.