بعد تجميد احتجاجاتهم لأزيد من شهر، عاد “ضحايا امتحان المحاماة” بنفس جديد، عبر إصدار بلاغ يكشف مستجدات قضيتهم ضد وزارة العدل.
في هذا السياق، انتقدت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة “غياب تواصل جدي ومسؤول مع المرسبين من طرف مؤسسة الوسيط”، التي سبق ودخلت على خط هذه القضية، مؤكدة على “ضرورة إشراك المرسبين في بلورة الحل الناجع لطي الملف وفق مقاربة تشاركية ودون انحياز، وضمان حل متكافئ ينصف المتضررين”.
وأعربت اللجنة في بلاغ لها عن “قلقها البالغ من مآل تدخل مؤسسة الوسيط، بعد مرور شهر ونصف على المبادرة التي كان مأمولا منها أن تحمل حلا منصفا وعادلا للمرسبين”.
وقالت اللجنة أن مبادرة الوسيط “لقيت ترحيبا من طرف المتضررين، وكانت تحمل إشارات إيجابية ومبشرة لإنهاء معاناتهم في هذا الملف، ورفع الضرر اللاحق بهم”، غير أنه وبعد مرور شهر ونصف على التدخل، وتجميد الاحتجاجات، “لا وجود لحل”.
وفي سياق متصل، استنكرت اللجنة “تناسل مجموعة من الأقاويل والإشاعات المثيرة للريبة والشك” حول قضية ضحايا امتحان المحاماة، وذلك “في ظل غياب تواصل مؤسساتي ناجع والتعتيم على المعلومات”.
وأكدت اللجنة أنها راسلت مؤسسة الوسيط بتاريخ 9 ماي، وذكرتها بنفس المراسلة في 25 من ذات الشهر، غير أنها لم تتلق ردا، مشيرة إلى أن هذا الوضع “يعطي إشارات سلبية”، خاصة بعد “بروز روايات متضاربة قد تؤثر على مصداقيتة هذه المؤسسة وتنسف جدوى تدخلها”.