قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية بقيمة 10 مليار درهم لفائدة ميزانية 2023.
ووفقا لما أورده فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فسيتم تخصيص 4 ملايير درهم من هذه الاعتمادات لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي يرتبط بالقدرة الشرائية للمغاربة، وله أثر على تنافسية المقاولات المغربية والاقتصاد بشكل عام، في مناخ يطبعه القانون الجديد للاستثمار.
وإلى جانب ذلك، سيتم تخصيص 1.2 مليار درهم لدعم السياحة، حيث أكد لقجع على ضرورة تدبير استراتيجية مع قطاع السياحة والمهنيين، لرفع دينامية الطيران وفتح الوجهات السياحية على المناطق الأوروربية والآسوية، وبالتالي خلق قفزة نوعية في هذا المجال.
وكشف ذات المسؤول الحكومي خلال حديثه في اجتماع اللجنة المالية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، عن تخصيص ميزانية إضافية تصل إلى 1.5 مليار درهم لمعالجة إشكالية الماء، مشيرا إلى أن هناك “تراكمات سلبية طبعت معالجة الموضوع في السنوات الماضية”، بينما “ترتبط الحلول المطروحة اليوم بنقل المياه عبر مختلف الأحواض وبمشاريع التحلية”.
وفي سياق متصل، سيتم تخصيص 3.3 مليار درهم لضمان استمرار النشاط الفلاحي، حيث أكد لقجع أن توجيهات الملك محمد السادس في آخر جلسة عمل تستلزم اتخاذ إجراءات ضرورية في القريب العاجل.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، تتيح للحكومة فتح اعتمادات إضافية لصالح الميزانية بمرسوم لمواجهة تحديات طارئة تتعلق بتمويل الميزانية.