أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب موضوع المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالمركز الوطني لمكافحة الجراد، كما سلط الضوء على أوضاع العمال المتعاقدين في هذا المركز.
وفي سؤال وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أوضح الفريق البرلماني أن “المركز الوطني لمكافحة الجراد يضطلع بمهام بيئية وصحية جد حساسة واستراتيجية، سواء على مستوى الرصد المبكر لموجات الجراد والتدخل في كافة ربوع المملكة، أو على مستوى الانخراط الجاد في المشاريع الموجهة للحفاظ على البيئة، عبر تدبير أنشطة معالجة نفايات ومخلفات المبيدات”.
وأكد الفريق في سؤاله الممهور بتوقيع النائب عن دائرة أكادير إداوتنان حسن أومريبط أن “الوظائف التي يقوم بها المركز الوطني لمكافحة الجراد هي وظائف محورية لحماية الثروة الفلاحية والحفاظ على الأمن الغذائي الذي يعد عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية”.
وأضاف النائب البرلماني أن “العمال المتعاقدين والموظفين الذين يشتغلون في هذه المؤسسة يتولون على مدار السنة عمليات وتدخلات مخبرية وميدانية مسترسلة، من قبيل مُعايرة معدات الرش، وتدبير مخازن المبيدات، ومعالجة مخلفات المبيدات المنتهية الصلاحية، إضافة إلى مساعدة الدول الشقيقة والصديقة المتأثرة بأزمات اجتياح الجراد، كما يساهمون في نجاح مجموعة من المشاريع الإيكولوجية الوطنية والدولية”.
ولفت ذات المتحدث إلى أن العمال المذكورين “يتعرضون لمخاطر مهنية دائمة ومستمرة مرتبطة بوظائفهم، بفعل صعوبة وخطورة المسالك التي يستعملونها أثناء التدخل الميداني في المناطق الصحراوية والحدودية، خلال عملية رصد وتتبع ومكافحة الجراد”.
وسجل أومريبط أنه “على الرغم من السهر على الاحترام التام لمعايير الصحة والسلامة البيئية، إلا أن الأنشطة التي يمارسها عمال المركز الوطني لمكافحة الجراد لا تخلو من مخاطر الإصابة بأمراض آنية ومزمنة، نتيجة الاتصال المباشر والمتواتر بالمبيدات السامة خلال عملية المعالجة والرش”.
وفي المقابل، لا يستفيد أعوان وموظفو المركز، حسب النائب البرلماني، من أي تعويض أو منحة عن الأخطار المهنية والتحفيزات التي يخولها القانون، بل إن 50 من الأعوان المتعاقدين الذين راكموا تجربة مهنية غنية، ظلوا حبيسي نظام التعاقد لما يربو عن 28 سنة، وبدون استفادة من التغطية الصحية الإجبارية، وفق تعبيره.
وتبعا لذلك، تساءل النائب حسن أومريبط عن التدابير التي ستقرها وزارة الداخلية لتفعيل مرسوم بمنح تعويض عن الأخطار المهنية لفائدة أعوان وموظفي المركز الوطني لمكافحة الجراد، كما تساءل عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لترسيم الأعوان المتعاقدين وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية.