تعتبر الجماعات القروية بالمنطقة الجبلية بإقليم اشتوكة أيت باها نموذجا حقيقيا للعبث بالإمكانيات المالية والإدارية.
فمؤخرا يتنافس رؤساء بعض الجماعات القروية على اقتناء سيارات جديدة من نوع كاط كاط، كان من المفروض أن توضع رهن إشارة الأقسام والمصالح الجماعية لقضاء الأغراض الإدارية، لكن صناع القرار الجماعي فضلوا الإستيلاء عليها لقضاء أغراضهم الخاصة بشكل مستمر وبدون حسيب ولا رقيب، في تحد سافر لكل القوانين في عز الأزمة القائمة، و أمام مرأى مصالح الشؤون الداخلية بالإقليم.
في هذا السياق، وفي تصر يح لعضو جماعي لأكادير24، أكد الأخير أن رئيس إحدى الجماعات بالمنطقة الجبلية لازال يحتفظ بلوحة ترقيم سيارة الجماعة كاط كاط ( www) منذ اقتنائها،
وأضاف المتحدث نفسه بأن استغلال سيارات الجماعة بهاته الطريقة التي تثير استياء و استفزاز المواطنين يشكل عبثا بالمال العام، وإساءة لسمعة الإدارة الجماعية خاصة والإدارة المغربية بشكل عام، ويعتبر دليلا على أن ممتلكات الجماعات القروية لازالت رهينة لوبي مصلحي لم يستوعب بعد مبادئ الحكامة الجيدة التي ينبغي التقيد بها في تدبير الشأن العام والمحلي.
من هذا المنطلق، يلزم على عامل إقليم اشتوكة آيت باها التحرك لإيقاف مسلسل العبث بسيارات الجماعة الذي يشكل وجها من أوجه هذر المال العام الذي يجب حمايته بكل الوسائل القانونية والإدارية و التدخل لوضع حد لهذا التسيب في زمن التغني بضرورة الترشيد .