على غرار عدد من المسؤولين الحكوميين، دق مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ناقوس الخطر بشأن الوضعية المائية التي تعيشها بلادنا، والتي وصفها بـ”الصعبة”.
وخلال حديثه في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 11 ماي الجاري، أفاد بايتاس بأن تأخر الأمطار لسنوات متتالية، إلى جانب تأخر إنجاز مجموعة من المنشآت المائية الكبرى، تقف وراء الإجهاد المائي الذي يشهده المغرب.
وأضاف بايتاس أن إنجاز المشاريع المذكورة في وقتها كان من شأنه أن يحل مجموعة من المشاكل الكبرى، وضمنها محطة التحلية بمدينة الدار البيضاء التي كان مقرر إنشاؤها سنة 2016، مبرزا أن الحكومة الحالية تسارع الزمن لإنجازها في أجل معقول.
وإلى جانب ذلك، أكد بايتاس أن الحكومة تبذل جهودها عبر مجموعة من المشاريع والمجهودات لتدارك الوضع، لافتا إلى الإسراع في أشغال مشروع الطريق السيار المائي من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، والذي ينتظر إكماله قبيل الموعد المحدد في أكتوبر 2023.
وأشار ذات المسؤول إلى أن الحكومة تقود أيضا مشاريع للتحلية في مجموعة من مناطق الجنوب والجديدة وآسفي، كما أنها تحرص على تنفيذ التوجيهات الملكية الصادرة عن جلالة الملك خلال الاجتماع الأخير.
وخلال ذات الندوة الصحفية، لم يفوت بايتاس فرصة الحديث عن قضية الغازوال الروسي المثيرة للجدل، مؤكدا أنه “لا صحة للأرقام التي يروج لها البعض بخصوص أسعار استيراد الغازوال الروسي”.
في هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “المعطيات المتعلقة بالأسعار غير دقيقة، ويجب إعادة النظر فيها”، مشيرا إلى أن “الحكومة تعتبر الغازوال الروسي مثله مثل باقي المواد التي يستوردها المغرب، والتي ليس هناك ما يمنع من استيرادها”.
وأضاف ذات المتحدث أن “الأبناك المغربية مطالبة بإيجاد الإمكانيات والسيولة اللازمة لتتمكن من تمويل المستثمرين في مشاريع استيراد الغازوال الروسي”، مشيرا إلى أن “الحكومة سبق وقدمت أرقاما حول حجم واردات الغازوال خلال السنوات الماضية، والتي ترتفع وتنخفض حسب جاذبية السوق”.