في تفاصيل الخروقات الخطيرة التي أطاحت بمحمد مبديع في قبضة رجال الشرطة، ذكرت الصباح بأن معالم الخروقات التي ورطت محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس مجلس مدينة الققيه بنصالح، لم تقتصر على أوراق الملف المحال من قبل المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة، بل يشهد عليها حال مدينة الفقيه بنصالح التي شغل القيادي الحركي منصب رئيس مجلسها البلدي لأكثر من عقدين.
و ذكر المصدر ذاته أن الخروقات تدبير الجماعة الترابية المذكورة قطب الرحى في صك اتهام مبديع من قبل المجلس الجهوي للحسابات، تدخل في إطار ممارسته اختصاصات التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
هذا، وسجل المجلس الأعلى أن ملفات الجماعة الترابية الفقيه بنصالح، تتعلق بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ورصدت شکایات مقدمة ضده شبهات اختلالات مالية ببلدية الفقيه بنصالح، شابت التدبير العمومي وتبديد أموال عمومية واغتناء غير مشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، إضافة إلى ما كشفت عنه تقارير صادرة عن الإدارة الترابية من وجود تلاعبات مالية وقانونية وتدبيرية بالبلدية المذكورة منذ 1997، خاصة تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية بخصوص التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة، إذ رصدت للدراسات المتعلقة به 800 مليون سنتيم، وصفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري، الذي عرفت مراحل تنفيذه اختلالات بشأن حصص التبليط والطرق والتطهير والإنارة العمومية والمساحات الخضراء .
وتعثرت مشاريع البلدية منذ الولاية السابقة، منها ما لم ير النور ومنها ما لم تحترم فيه دفاتر التحملات، ومنها ما سقط في مستنقع اختلالات سجلتها تقارير مجلس الحسابات، كما هو الحال بالنسبة إلى المنطقة الصناعية وأوراش الربط بالإنارة العمومية، والتلاعب في عقارات المساحات الخضراء، إذ عبر السكان عن استيائهم من اجتثاث أشجار حديقة الحرية»، أهم حديقة بوسط الفقيه بن صالح، والتي كانت بمثابة أهم المتنفسات الطبيعية، قبل أن تتحول في عهد الرئيس الحالي إلى تجمع إسمنتي مثلما حصل في عدد من أحياء المدينة.
ولم تسلم مشاريع تأهيل وتنظيم الباعة المتجولين من « عبث الصفقات المشبوهة »، التي نتج عنها –حسب الجريدة- إقبار مشروع بناء سوق مغطى تم التنصيص عليه في برنامج التأهيل الحضري 2016- 2014، إلا أنه تحول إلى أطلال، وترك الباعة المتجولون يغزون أحياء المدينة وشوارعها وساحاتها العمومية كما هو حال مدارات ساحة لالة أمينة، التي تحولت إلى سوق عشوائي بعد غزوها من قبل « الفراشة » وأصحاب العربات المجرورة.