دعت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بطاطا وزير التربية الوطنية ومديرية الأكاديمية إلى تكوين لجان تفتيش إدارية ومالية مستقلة ومحايدة للوقوف على ما وصفتها باختلالات الوضع التعليمي الذي تعرفه المنظومة التربوية بإقليم طاطا.
الهيئة النقابية طالبت في بيان، تتوفر الجريدة على نسخة منه، باتخاذ الاجراءات القانونية وترتيب الجزاءات ضد كل عابث بالمال العام وبمصلحة أبناء الشعب المغربي الذي يتوق إلى تعليم جيد ومدرسة ذات جودة بإقليم طاطا.
وكشف البيان أن المدير الإقليمي لوزارة بنموسى بطاطا، ينهج منطق “الضيعة الخاصة” والبريكولاج والارتجالية في تسيير شؤون التعليم بالمنطقة، متجاهلا مراسلات المنظمة النقابية الداعية إلى التدخل لمعالجة ملفات ومشاكل المنظومة العاجلة، والتي تراكمت وأضحت تشكل مستنقعا يُحاول المسؤول الأول عن التربية، التغطية عليه بخرجات وفقاعات إعلامية زائلة وكاشفة للوضع المتردي عاجلا أو آجلا.
بيان رفاق فيراشين ضمَّ جملة من الاختلالات – حسب تعبيره – تمحورت حول مشاكل الحريات النقابية، البنيات التحتية والتجهيزات، الجانب التربوي. ونوَّه الكونفدراليون أن المدير الإقليمي الحالي يقوم بممارسات غير مسؤولة كادت أن تفجر الوضع بالمديرية أثناء ترهيبه أساتذة التعاقد لإفشال معركة مقاطعتهم قبيل عطلة الأسدس الأول، مشيرين أن ذات المسؤول خرق المذكرة الوزارية 17/103 ، وتجاهل مراسلات النقابة بعقد اللجنة الإقليمية للتبع والتشاور لمدارسة ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، في ممارسة أشبه بتسيير الضيعة الخاصة وبعيدا كل البعد عن الشراكة الحقيقية بين النقابات الأكثر تمثيلية والمديرية الإقليمية.
في ذات السياق رصد البيان مجموعة مما اعتبرها اختلالات طالت المنظومة التربوية بمديرية بنموسى بإقليم طاطا، كالعجز عن تعويض البناء المفكك، عدم استكمال العديد من أوراش تأهيل المؤسسات التعليمية، وتقديم إحصائيات وأرقام مغلوطة في الاجتماعات الرسمية، ظهور عيوب بالجملة بالمؤسسات التعليمية خاصة بعد التساقطات المدرية الأخيرة، التماطل غير المبرر في تزويد المؤسسات التعليمية التعليمية بالمواد المكتبية وتقليص حصص العديد، وكذا بالتجهيزات الضرورية، عدم تزويد العديد من المؤسسات التعليمية بمعدات النظافة إلا عن طريق المحسوبية والعلاقات الشخصية، حرمان نزلاء الداخليات من الحصص الكمية والنوعية لتغذيتهم كما هو منصوص في دفاتر التحملات، عدم تأهيل بعض أقسام الداخلية المزرية والتي تؤثر على صحة وسلامة النزلاء، حرمان مؤسسات تعليمية ابتدائية من المطعم المدرسي طيلة عشرين يوما الأولى منه مع نقص في المواد الغذائية والتي لم يتم تسليم بعض منها إلا مؤخرا.
وفيما يخص الجانب التربوي عدَّد الكدشيون مجموعة من الاختلالات من قبيل إهداء تكاليف تدريس عابرة للجماعات تكريسا للمحسوبية والزبونية والولاءات الضيقة، ومقابل الجنس “حسب تصريح المدير الإقليمي في اجتماع لجنة التتبع والتشاور”، منذ بداية الموسم الدراسي والتي لا زالت تظهر بعض منها بين الفينة والأخرى، خارج إطار اللجنة الإقليمية، برمجة تكوينات تربوية في وقت ضيق وتكديسها في شهر دجنبر، بعيدا عن أي تخطيط إداري وتربوي يراعي مصلحة المتعلمين، بل حرم العديد منهم من حصص دراسية وكذا من فروض تقييمية خلال الأسدس الأول.
وأشار البيان أن المديرية قلصت فجائيا فترات التكوينات من ثلاثة أيام إلى يومين وأحيانا إلى يوم واحد، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات تتعلق أساسا بالمالية المخصصة لها والفساد المواكب للعملية، كمت عملت على برمجة اجتماعات الجماعات المهنية الخاصة بتقاسم التجارب في حجرات دراسية بمؤسسات تعليمية على حساب حصص رسمية للمتعلمين، مما يساهم في الهدر المدرسي غير المأسوف عليه، وتحويلها إلى اجتماعات رسمية تنتج عنها قرارات إدارية وهو ما يُخالف الإطار المنظم لها وخروقاتها.
وأكد كونفدراليون أن المديرية عجزت عن توسيع العرض المدرسي بالتعليم الأولي ببناء وتجهيز حجراته، وزيادة أعداد المستفيدين منه، مع الصمت والتواطؤ عن حرمان المربيات من أجورهن وحقوقهن في التغطية الصحية والتعويضات العائلية، كما حرمت مؤسسات من خدمات النظافة وحراس الأمن، متماطلة في صرف أجور المستخدمين فيها بالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المستخدمون وعائلاتهم.
ولم يفت البيان تنويه بحرمان تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية بإقليم طاطا، من الاستفادة من ورشات مؤسسة التفتح الأدبي والفني على غرار زملائهم بباقي مديريات جهة سوس ماسة، طيلة السنوات الماضية، خلافا للمذكرة الوزارية الداعية إلى تعميم هذه المؤسسات على عموم التراب الوطني، مطالبا في ذات الوقت المدير الإقليمي بأجرأة وعود تزويد مراكز الامتحانات الإشهادية بالإقليم بمكيفات هوائية إلى جانب الشركاء، ضمانا لتكافؤ الفرص والتخفيف من أجواء الطقس الحارة المصاحبة لهذه الاستحقاقات أواخر الموسم الدراسي.