كشف المكتب الجهوي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ماضية في توقيف أجرة 209 أساتذا وأستاذة من أطر الأكاديميات للشهر الثاني على التوالي.
وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن “محطتها النضالية الأخيرة المتمثلة في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض، واجهتها الدولة بالتصعيد من خلال توقيفات عن العمل طالت المئات من الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني وعرضهم على مجالس تحقيق مسماة زورا بالمجالس التأديبية”.
وأضافت التنسيقية أن “الدولة أقدمت على توزيع العديد من الإنذارات والتوقيفات لمدد تراوحت بين 15 و30 يوما، مع توقيف أجور الأساتذة والأستاذات للشهر الثاني تواليا ولسان حالها يقول “قطع الأعناق والأرزاق معا”، حسب تعبير البيان.
ووصفت التنسيقية هذه الإجراءات بأنها “جريمة”، مشددة على عزمها “سلك كل السبل والأشكال النضالية غير المسبوقة في حال عدم صرف أجور الأشهر الثلاثة الأخيرة لكل الأساتذة والأستاذات”.
وإلى جانب ذلك، جددت التنسيقية تأكيدها على “الاستمرار في معركة إسقاط مخطط التعاقد والدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين بكل تحد وصمود”.