دخلت قضية “طفلة تيفلت” منعطفا جديدا بعدما قرر دفاعها نقض الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الرباط، والذي سن أحكاما تراوحت ما بين 20 و 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين.
في هذا السياق، قال عبد الفتاح زهراش، محامي الطفلة الضحية : “لقد قررنا نقض الحكم الاستئنافي واللجوء إلى محكمة النقض لإصدار حكم جديد يحمل الدولة المغربية مسؤولية الواقعة، ويلزمها بتحمل مسؤولية الطفلة وابنها الرضيع”.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح لوسائل الإعلام أنه “ينبغي أن تتحمل الدولة مسؤولية الطفلة وابنها اللذين يعيشان في فقر مدقع رفقة بقية أفراد الأسرة”.
وفي سياق متصل، أكد المحامي أنه “سيتم رفع دعوى النسب وإثبات نسب الطفل الناتج عن الاغتصاب، الذي أثبتت الخبرة الجينية أن والده هو أحد المغتصبين الثلاثة بنسبة 99.9 في المائة”.
وكانت قضية “طفلة تيفلت” قد فجرت جدلا واسعا بعد صدور الأحكام الابتدائية التي قضت بسنتين في حق المتهمين الثلاثة، رغم أن الخبرة الجينية أثبتت أن واحدا منهم هو أب الطفل الناجم عن الاغتصاب.
هذا، واستنكرت العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية والجمعوية هذا الحكم الذي وصف بـ”الصادم”، داعية إلى إعادة النظر فيه، قبل أن تصدر غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الرباط أحكامها في القضية، والتي تراوحت ما بين 20 و 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة الضالعين فيها.