وصلت “وضعية” العمال العرضيين الذين يقدمون خدمات جليلة لساكنة أكادير قبة البرلمان.
جاء ذلك خلال السؤال الكتابي الذي وجنه حسن أومريبط، النائب البرلماني، وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص الأوضاع المزرية للعمال العرضيين بالجماعة الحضرية لأكادير.
وأوضح النائب البرلماني ذاته، أن العمال العرضيين، من مواقعهم وأدوارهم الوظيفية، يقدمون خدمات جليلة لساكنة مدينة أكادير في العديد من المجالات، من قبيل البستنة والنظافة والأعمال الإدارية في مختلف المرافق الجماعية، غير أنهم يعيشون أوضاعا اجتماعية قاسية، تعود بالأساس إلى وجود العديد من الثغرات القانونية المؤطرة لعملهم، مع انعدام إرادة حقيقية لتصحيح هذه الوضعية السلبية وغير السوية، من خلال ضمان الاستفادة من الأوراش الاجتماعية ومن الاختصاصات المخولة للجماعات الترابية.
ونبّه عضو فريق التقدم والاشتراكية، أنَّ تشغيل هؤلاء العمال يتم بدون أي وثيقة تحدد حقوقهم وواجباتهم، وهو ما يتم استغلاله لتمديد ساعات العمل والتكليف بمختلف الأشغال سواء لصالح الجماعة أو لبعض الأشخاص الذاتيين، ويتم الاشتغال غالبا في ظروف صعبة، تنعدم فيها شروط الحماية من الأمراض المعدية والفتاكة (عمال النظافة نموذجا)، فيتعرض عدد منهم لحوادث شغل لا يحصل بعدها المتضررون سوى على تعويضات متدنية جدا. كما يُفرض عليهم التوقف عن العمل لمدة أسبوع أو أكثر بعد كل ثلاثة شهور.
و أضاف أومريبط، بأن الأجور التي يتقاضاها هؤلاء العمال هزيلة جدا، لا تسمح بحفظ كرامتهم وتوفير مستلزمات الحياة، خصوصا في ظل هذه الظروف التي ارتفعت فيها الأسعار بشكل مهول، ويتم التمييز في قيمتها بينهم، دون الارتكاز على أي معيار موضوعي، وقصد الإمعان في التنقيص من قيمتهم الاعتبارية، فالأجور يتم الحصول عليها بشكل عيني، بعد الانتظار في طوابير طويلة، بدل الأداء عبر التحويلات البنكية. ويتم التوصل بها في معظم الأحيان بعد انصرام مدة استحقاقها لأسابيع أو لشهور أحيانا أخرى. وهو ما يُعمق من حجم المعاناة والهشاشة في صفوفهم، كما لا تستفيد هذه الفئة من التعويضات العائلية، وفق ما نص على ذلك قرار رئيس الحكومة (26 يونيو 2019)، بشأن تحديد كيفيات منح التعويضات العائلية للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، بحسب تعبير النائب البرلماني ذاته.
في هذا السياق، أكد المتحدث نفسه، بأنه، وإذا كانت بعض الجماعات الترابية، قد قامت بالتصريح بعمالها العرضيين في صندوق النظام الجماعي لمِنح التقاعد، فإن نظراءهم داخل الجماعة الحضرية لأكادير غير منخرطين في أي نظام للتقاعد، وهو ما دفع بالعديد منهم نحو الاستمرار في العمل حتى سنوات جد متقدمة من العمر.
هذا، وشدّد النائب البرلماني على أن هذه الوضعية الاجتماعية الدونية التي تعيشها هذه الفئة لا تشرف بتاتا بلدنا، ولا ترقى إلى مستوى المجهودات التي تبذلها للرقي بالخدمات الجماعية، فهي تُبرز بشكل جلي وجود خلل في تنفيذ وتطبيق بنود مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك سنة 2021، والذي يستهدف صون كرامة عموم المغاربة ودعم قدرتهم الشرائية.
بناءً عليه، ساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة من أجل تصحيح هذه الوضعية غير السليمة والارتقاء بالأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية والإنسانية للعمال العرضيين بالجماعة الحضرية لأكادير.