دخل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على خط الجدل الذي أثير مؤخرا حول التمور المستوردة من الجزائر ومدى احترامها لمعايير الجودة والسلامة المعمول بها في المغرب.
في هذا السياق، أكد مصطفى بايتاس، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية باعتباره مؤسسة وطنية يسهر على مراقبة المنتجات الغذائية بدقة، كما أن الشهادات التي يصدرها تكون موضوع مراقبة من طرف مؤسسات دولية.
وأكد بايتاس خلال الندوة الصحفية المنعقدة اليوم الخميس 16 مارس الجاري عقب المجلس الحكومي، أن “جميع الدراسات المخبرية وغيرها من المسارات المرتبطة بالاستيراد والتصدير يتم الوقوف عليها بشكل دقيق من طرف مصالح أونسا حفظا للسلامة الصحية للمواطنين”.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن “شهادة المكتب الوطني موثوقة وتعبر دائما عن الحقيقة، باعتبار أن استيراد أو تصدير أي شحنة لا تستجيب لشروط السلامة الصحية سيضع المكتب في وضعية حرجة مع المؤسسات الأخرى”.
الحوار الاجتماعي
في رده على سؤال حول مآلات الحوار الاجتماعي بما في ذلك الزيادة العامة في الأجور، أكد بايتاس أن الحكومة تعمل على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بهذا الموضوع، مبرزا أن “رئيس الحكومة حريص على تنفيذ كل ما تضمنه اتفاق 30 أبريل من التزامات”.
وأضاف ذات الوزير أن “الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي، وحددت تواريخ لجولات الحوار، مع الحرص على إعداد قانون المالية بشكل مشترك”.
ولفت ذات المتحدث إلى أن “الغلاف المالي الذي تم تخصيصه للحوار الاجتماعي بلغ 9 ملايير درهم”، مضيفا : “سنعالج في المحطات المقبلة قضايا أخرى، ووقتما كانت إمكانية للانخراط بشكل أقوى لن تدخر الحكومة أي جهد”.
الحماية الاجتماعية
وفي تفاعله مع سؤال آخر وجه له حول ورش تعميم الحماية الاجتماعية، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “9.4 مليون مغربي ممن انخرطوا في نظام رميد لا يؤدون أي شيء للاستفادة من العلاج في المستشفيات العمومية، كما أنهم يستفيدون من التطبيب في القطاع الخاص كباقي الأجراء”.
وأكد بايتاس أن “المؤسسة التنفيذية تؤدي نصيب الأسر المعوزة”، لافتا إلى أن “ورش الحماية الاجتماعية يمكنه أن يواجه مستقبلا مشكلا واحدا، يتمثل في استدامة هذه الصناديق، ولن يتم ذلك إلا من خلال التحكم في التكاليف، خاصة المرتبطة بالأسعار”.
وخلص ذات المسؤول الحكومي إلى أن “هذا الإكراه يجب التفكير فيه استباقيا من أجل وضع حلول ملائمة لمواجهته”.