كشفت مصادر إعلامية متطابقة أن المحكمة الإدارية بالرباط، قضت بعزل رئيس جماعة العوامة بطنجة، وذلك على خلفية خروقات تتعلق بمجال التعمير والترخيص للبناء بشكل غير قانوني.
وأفادت ذات المصادر أن هيئة الحكم قررت عزل الرئيس المنتمي لحزب الإستقلال من رئاسة وعضوية مجلس جماعة العوامة الواقعة ضواحي مدينة طنجة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل تماشيا مع المادة 63 من القانون التنظيمي للجماعات.
وكانت عمالة طنجة أصيلة قد تقدمت بطلب عزل رئيس الجماعة بناء على نتائج بحث أنجزته لجنة مختصة من ولاية جهة الشمال، والتي وقفت على وجود مجموعة من الخروقات والاختلالات في تدبير الشأن العام المحلي.
هذا، وقد شملت معظم الخروقات المسجلة قطاع التعمير والترخيص، وهو ما عجل بدخول والي جهة طنجة تطوان الحسيمة على خط هذه القضية، حيث أصدر قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر عن مزاولة مهامه، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.